سجلت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» في تقريرها الأول عن متابعتها عملية الاقتراع في محافظتي بيروت والبقاع، «احتدام التنافس الانتخابي في زحلة، حيث سجلت حالات رشوة واسعة الانتشار في المدينة». ونقلت عن مراقبيها «وجود مراكز تابعة للوائح المتنافسة منتشرة في الأحياء وعلى مقربة من مراكز الاقتراع، يتولى أعضاء في الماكينات الانتخابية فيها توزيع الرشوة في شكل واضح وجماعي على الناخبين داخل هذه المكاتب. وهذه الممارسة معمّمة على مختلف اللوائح. واستطاع مراقبو الجمعية توثيق حالتي رشوة حتى الآن، وأبلغت غرفة العمليات في وزارة الداخلية والنيابة العامة بالمعلومات التي توافرت لديها». ولفتت الجمعية الى أن «قرار قائمقام الهرمل تمديد مهلة قبول انسحاب المرشحين سنداً الى مطالعة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والذي عمم على سائر الأقضية، تسبب بإشكالين على الأقل في منطقة بعلبك. ففي بلدة رماسا استفاق المواطنون صباحاً على واقع أن المجلس البلدي فاز بالتزكية بعد الإعلان عن انسحاب المنافسين بعيد منتصف الليل، على رغم أن هيئة القلم حضرت وكان المواطنون جميعاً مستعدين للانتخابات. وفي بلدة بريتال، حصل إشكال أدى الى تأخير عملية الاقتراع بسبب زعم إحدى اللوائح حصول تزكية ومحاولتها إقناع هيئة القلم بالمغادرة، الى أن حضر المرشحون الآخرون وأكدوا عدم انسحابهم». وسجل مراقبو الجمعية «وجود تحسن محسوس في إدارة العملية الانتخابية، لجهة تنظيم محيط المركز من قبل القوى الأمنية والجيش، وتحسناً محسوساً في إدارة قوى الأمن الداخلي داخل المراكز والأقلام، مقارنة بالمرحلة السابقة. إلا أن نسبة عالية من الترويج الانتخابي سجلت في محيط المراكز وداخلها من قبل الماكينات الانتخابية، وكذلك سجل تزاحم في بعض المراكز الكثيفة ما صعب ضبط عملية الاقتراع، كما حصل في بعلبك».