أحالت شرطة «الحوية» التابعة لمحافظة الطائف ملف قضية دعوى مواطن ضد «عمدة» سابق إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، بعد أن احتوت هيئة الرقابة والتحقيق الشكوى التي رفعها المواطن ضد الشرطة بسبب تأخرها في إنهاء الإجراءات الخاصة بالقضية. وأوضح المواطن سامي القرشي ل«الحياة» أن إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية جاءت مكملة لأخطاء شرطة «الحوية»، خصوصاً أن القضية أحيلت ولم تكتمل نظامياً، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطاب تعقيب إلى مدير مركز شرطة الحوية (برقم601 في منتصف شهر ربيع الثاني) من دون أن يتخذوا أي إجراء حتى الآن. وقال: «أثناء مراجعتي لشرطة الحوية اكتشفت إرسال ضابط القضية (تحتفظ «الحياة» باسمه) كامل المعاملة وهى غير مستوفاة إلى المحكمة الجزئية (برقم 2351 وتاريخ 22/4/1431)، بعد أن همّش خطابات شرطة الطائف، إذ إنه كان من المفترض أن يعيدها بعد أن يكمل الملاحظات من قبل مركز شرطة الحوية». وتابع: «كوني أطالب منذ أكثر من سنة ونصف سنة ولوجود تواطؤ من قبل من يعمل لمصلحة غيري، آمل محاسبة المقصرين في قضيتي كون من أوكلت لهم المسؤولية أصبحوا أخصاماً لي». وأشار إلى أنه لم يجد نتيجة، إذ تقدم بشكوى أخرى مماثلة إلى مدير شرطة محافظة الطائف، الذي كلف للمرة الثانية المقدم عبدالمعين الفعر بالاطلاع على المعاملة ليرسل الأخير ملاحظاته (حسب أقواله) إلى «شرطة الحوية» في ال 25 من شهر شعبان من العام الهجري الماضي (برقم 958/20/3/2ع). وأكد أنه طولب من قبل عناصر «شرطة الحوية» بمراجعة «البحث والتحري»، إذ كُلّف بإحضار السائق والشاهد لأخذ أقوالهما ومن ثم تمت مخاطبة «شرطة الحوية» بخطاب بعث إليها في غرة شهر رجب الماضي (برقم 1390س)، ولم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن. وتعود القضية إلى ما قبل عام، عندما تم الاعتداء على سائق المواطن الخاص داخل منزله وسرقته من قبل ثلاثة أشخاص، «تبين أنهم استقلوا سيارة تعود ملكيتها إلى عمدة سابق لأحد أحياء شرق المحافظة» بحسب حديثه إلى «الحياة» حينها.