اتهم أولياء أمور طلاب، معلمين مشاركين في التعداد السكاني، ب «إهمال حصصهم الدراسية، وترك الطلاب من دون تعليم». وأشاروا إلى أن المعلمين يحضرون «استبيانات التعداد» إلى الفصول، ويقومون بتعبئة المعلومات التي جمعوها في وقت سابق ما اعتبروه «تعارضاً» مع تعليمات إدارة التربية والتعليم، في «عدم القيام بأي عمل يتعارض مع التعليم، كما يشكل خرقاً لتنبيهات لجنة التعداد السكاني، القاضية بفصل العملين، وعدم تداخلهما». وذكر هاني السيهاتي، أن معلمين في مدرسة ابنه، «يحضرون قوائم التعداد إلى الفصل، ويتركون تدريس موادهم المقررة. كما أن بعضهم لا يحضر، ويفضل البقاء في غرفة المعلمين، لإعادة ملء الاستمارات بمعلومات التعداد التي جمعها في يوم سابق». وأشار إلى أن ابنه «لم يتلق دروساً في إحدى المواد منذ بدء التعداد، لأن المعلم يشارك في الحملة»، موضحاً أن «بعض المدارس الابتدائية، تفرغ فيها نحو 10 معلمين للتعداد»، متسائلاً: «ألا يعد ذلك تقصيراً في حق الطلاب؟». وعلى رغم تقدير سعود علي، لوضع المعلمين المشاركين في التعداد، الذين «يخرجون من مدارسهم إلى منازلهم، ولا يمكثون فيها سوى ساعتين، ليخرجوا منها من أجل جمع بيانات السكان». بيد أنه يشير إلى ان ذلك «أثر في شكل مباشر على الطلاب وتعليمهم، وربما سيؤثر على الخطة الدراسية المتبعة منذ بدء الفصل الدراسي». بدوره، ذكر مصدر في لجنة التعداد السكاني، أن «مسؤولية اللجنة تنحصر في قيام المعلمين بعملهم على الوجه الأكمل. ولا تتدخل فيما يتعلق في وظيفتهم التعليمية»، موضحاً أن «التعليمات تؤكد على إنهاء العداد وظيفته، وعدم اصطحاب شيء من متعلقات التعداد إلى المدرسة». فيما قال مدير شؤون المعلمين في «تربية الشرقية» خالد الحماد، ل «الحياة»: «إن المعلم ملزم في أداء وظيفته التعليمية، وفي حال تعارض أي عمل معها، فإنها مقدمة عليه»، موضحاً أن الوزارة «لا تفرغ أياً من منسوبيها المعلمين لوظائف أخرى، وما يجري مع التعداد لا يعدو ان يكون تعاوناً»، مؤكداً فخره بقيام المعلمين في هذه المهمة «الوطنية»، مشيراً إلى أنهم «الأقدر على التعامل مع مختلف شرائح المجتمع. إلا أن ذلك لا يعني تأثر وظيفتهم الرئيسة المتمثلة في التعليم، أو أن يؤدي إلى حدوث نقص في عمله، وإذا تعارض مع عمله الصباحي؛ فإنه مُلزم بالتعليم، وليس شيء آخر». وكان المدير العام ل «تربية الشرقية» الدكتور عبد الرحمن المديرس، شدد على العاملين في التعداد السكاني، من المعلمين، قبل انطلاق أنشطة التعداد، ب «عدم التهاون في أداء عملهم التعليمي، إذا تعارض مع العمل في التعداد». وقال: «إن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار». وأضاف «إذا ثبت وجود تعارض، فسنتخذ الإجراءات اللازمة النظامية، التي تكفل حق الطالب واحترام المعلم لرسالته، وما يهم في الدرجة الأولى الطالب، وأن يحظى بجودة تربوية وتعليمية بأعلى المعايير. والأصل أن المعلم يؤدي رسالته». وأكد على «منع تداخل أعمال التعداد مع أعمال المدرسة»، مطالباً ب «التقدم بأي شكوى تثبت فيها إخلال المعلم في وظيفته».