كرمت «أرامكو السعودية» أول من أمس، موظفين وموظفات قدموا ابتكارات في مجال تقنيات الوقود، وروبوت كشف عيوب الطلاء، وجهاز الكمبيوتر فائق القدرة لمحاكاة المكامن، إضافة إلى تقنية التكسير عالي الشدة بالوسيط الكيماوي. وحصلت الشركة على 123 براءة اختراع خلال عام 2015. بينما بلغ عدد طلبات التسجيل للحصول على براءات اختراع في العام ذاته 226 طلباً، متجاوزاً الرقم المستهدف، وهو 175 طلب تسجيل. وعدت الشركة تحقيق هذا الرقم من براءات الاختراع «إنجازاً مميزاً في صناعة النفط والغاز»، لافتة إلى أنه يضعها في مصاف أعلى خمس شركات على صعيد الابتكار في هذه الصناعة الحيوية على مستوى العالم. ووضعت «أرامكو» قبل سنوات هدفاً بالحصول على 100 براءة اختراع في السنة. ولكنها تمكنت من تخطي هذا الرقم. وقامت «أرامكو السعودية» احتفالها السنوي ل«جوائز التميز 2016»، الذي شهد تكريم رئيس الشركة كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر ل46 موظفاً وموظفة، يمثلون خمسة أفراد وثمانية فرق عمل، لإنجازاتهم «المميزة والاستثنائية» التي حققوها خلال العام الماضي. وينتمي المكرمون إلى قطاعات الشركة المتنوعة. وقال الناصر، في كلمة ألقاها: «إن الموظفين الذين حصدوا الجوائز وضعوا معايير جديدة للتميز، وقدموا حلولاً من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وبالتالي الإسهام في التنمية الوطنية وتنمية صناعة الطاقة عموماً»، مشيداً بروح «التميز المتأصلة في موظفي الشركة». وأكد قدرة الشركة على «توفير بيئة للتعلم والتطور المستمر وهو أمر راسخ في صميم تراثها». وقال: «إن حفلة اليوم تسلط الضوء على ثروتنا الحقيقية، المتمثلة بموظفينا، الذين يقودون الشركة لتبوء المكانة الرائدة التي تحتلها اليوم في صناعة الطاقة»، مضيفاً أن ذلك يأتي «في ظل تزايد التنافسية والاهتمام الوطني والعالمي بالابتكار وبناء المستقبل، ومع استثمار الشركة في بناء وتطوير منظومتها الابتكارية بمقدار أضعاف عدة، وتحفيز توليد الأفكار الجديدة ذات التأثير العلمي والتقني». وحضر الحفلة أعضاء مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، ومنهم رئيس مجلس إدارتها المهندس خالد الفالح، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، والدكتور ماجد المنيف، وأعضاء من الإدارة العليا في الشركة. يُذكر أن «أرامكو السعودية» تواصل دعمها لزيادة عدد براءات الاختراع، وكذلك تركيز الجهود لتحويل هذه البراءات إلى تطبيقات عملية مؤثرة وأعمال تجارية جديدة، تحقق قيمة مضافة وتخلق فرص للتنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
