تحولت اهتمامات البريطانيين قليلاً صباح امس، عن العيش في ظل حكومة «غير مشروعة»، الى متابعة اخبار الصفقة التي عقدها رجل الاعمال العربي محمد الفايد مع «قطر القابضة» التابعة لحكومة قطر لشراء محلات «هارودز» في لندن في منطقة نايتسبريدج بقيمة 1.5 بليون استرليني على رغم ان الفايد كان قال مرات ان «هارودز» ليست للبيع وسيكون «الهرم الذي سأدفن فيه”. ومع انتقال احد اكثر المخازن عراقة في بريطانيا والعالم، والذي تأسس قبل 170 عاماً، من يد عربية الى يد عربية جديدة، سيفتقد المتسوقون والصحافة والقراء، وحتى القضاء وحتى رجال السياسة، بعض الاثارة والنكهة التي طبعت جانباً من الحياة العامة الانكليزية منذ ان اشترى الفايد المحلات العام 1985 بعد صفقة مثيرة للجدل. وتجنب المالكون الجدد وناطق باسم مصرف «لازارد» الذي قدم المشورة الى صندوق عائلة الفايد، عن تأكيد قيمة الصفقة. وقال كين كوستا رئيس مجلس ادارة المصرف: «بعد 25 عاما قضاها رئيساً لمجلس ادارة هارودز قرر محمد الفايد التقاعد وقضاء مزيد من الوقت مع أولاده وأحفاده ووقع اختيار الصندوق على قطر القابضة تحديداً نظراً الى امتلاكه الرؤية والقدرة المالية لدعم النمو الناجح لهارودز في الاجل الطويل». وسيبقى الفايد على رأس «هارودز» لبعض الوقت، لكنه لن يتعاطى في ادارته اليومية، كما قالت «هيئة الاذاعة البريطانية». لكن «لازارد» رفضت التعليق على التقرير. وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر امس في قاعة الفراعنة في «هارودز» قال الرئيس التنفيذي ل»قطر القابضة» احمد السيد «ان الفايد سيبقى رئيساً شرفياً». ونسب بيان للشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر رئيس «قطر القابضة» ان الصفقة «تزيد قيمة استثماراتنا وتضيف اليها نوعية». وكانت بداية الصراعات على ملكية «هارودز»، التي اصبح القطريون خامس اصحابها، حدثت عند اعلان تملك الفايد للمحلات في وقت كان يحاول رجل الاعمال المثير للجدل تايني رونالد شراءها. وحدثت معركة قضائية كبرى، شاركت فيها اطراف عربية وسياسية، استمرت لسنوات انتهت بصلح بين الطرفين. ولم تنته قصة «هارودز» بسلام خصوصاً ان المؤسسة الحاكمة في بريطانيا رفضت منح الجنسية لمحمد الفايد في حين نالها اخوه من دون مشكلة. ما دفع الفايد الى تقديم احتجاج والادعاء على وزارة الداخلية، لكنه لم ينجح في مساعيه. وما لبث ان كشف ان عدداً من النواب وحتى الوزراء المحافظين كانوا يتقاضون منه رواتب ومكافآت مالية شخصية للدفاع عنه في وجه هجمات سياسيين آخرين ورجال اعمال. وقال في احد المرات، وحتى امام المحكمة، «ان نواب بريطانيا للبيع». واضطر الوزيران البريطانيان نيل هاميلتون وتيم سميث للاستقالة بعدما اثبت الفايد امام المحكمة انه كان يدفع لهما نقداً. كما اضطر وزير محافظ ثالث للاستقالة هو جوناثان ايتكينز بعدما كشف الفايد انه كان يقيم مجاناً في فندق «ريتز» الباريسي الذي يملكه. كما شن الفايد معركة كبيرة على العائلة المالكة والامير فيليب زوج الملكة تحديداً «لدور له في التآمر لقتل دودي الفايد وعشيقته ديانا الزوجة السابقة لولي العهد البريطاني» كما قال. وانتهت المشكلة بعد 10 سنوات بخسارة الفايد الادعاءات «لأنه لم يستطع اثبات قرائن تدل على ذلك». واقام الفايد مزاراً لابنه دودي وديانا» في «هارودز» لم يُعرف ما اذا كان المالك الجديد سيبقيه.
