أرجع مساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي الدكتور خالد التركي، مشكلة تعثر إنشاء مراكز صحية في المنطقة إلى «قلة توفر الأراضي»، واللجوء إلى «استئجار مبانٍ جاهزة، وتحويلها إلى مركز صحي يخدم أهل الحي». وقال في تصريح ل»الحياة» أن «صحة الشرقية تنفذ في الوقت الراهن، خطة وزارة الصحة، في تنفيذ مراكز الأحياء الصحية، من خلال شراء الأراضي وإقامة مركز صحي متكامل عليها، إلا أن مشكلة شح الأراضي في بعض الأحياء، وخاصة القديمة، تمثل عقبة في تنفيذ الخطة، نظراً لعدم توافرها، ما دفعنا إلى الإبقاء على المراكز القديمة وتأجيل تنفيذ 25 مشروعاً من أصل 37». وأوضح أنه «يتم اللجوء في بعض الأوقات إلى استئجار مبنى، وإقامة المركز عليه، إلي أن يتم توفير الأرض التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات اللازمة»، مشيراً إلى أن «المشكلة تواجههم في حي البادية في مدينة الدمام، إذ لم يتم إيجاد أرض ملائمة، سواء من خلال المساحة أو الموقع المناسب، ولجأنا فيه إلى استئجار مبنى، وهو ما حصل أيضا في حي النخيل، ويتم إقامة مركز صحي جديد عليه، وتجهيزه حالياً، ووضع اللمسات النهائية عليه». وكشف عن إنشاء مركز صحي جديد في حي بدر الغربي، إلا أنه «لا يغطي احتياجات كافة أهالي الحي، والذي يربو عددهم عن 65 ألف نسمة»، مبيناً أنه «سيتم إنشاء مركز آخر في الجهة الأخرى من الحي، ليغطي جميع سكانه». وأكد أن «مشكلة الأراضي لا تقتصر فقط على الأحياء القديمة، وإنما الجديدة أيضا، والتي لا تتوافر فيها الأراضي اللازمة، لإقامة مراكز صحية»، مضيفاً أن «صحة الشرقية تسعى جاهدة إلى إنشاء مراكز صحية نموذجية على غرار مركز حي الجامعيين النموذجي، وأنها تقوم حالياً بتكثيف البحث عن الأراضي، من طريق اللجوء إلى المكاتب العقارية لإيجادها». وأشار إلى «افتتاح عدد من المراكز الصحية في عدة أحياء في الفترة الماضية، وأنه سيتم في الفترة المقبلة افتتاح مراكز أخرى، تتوافر فيها جميع الإمكانيات الطبية والبشرية لخدمة جميع الأهالي الساكنين في هذه الأحياء». يذكر أن المدير العام لمديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم كشف في وقت سابق عن «وجود اعتمادات مالية، لتنفيذ 37 مشروعًا صحيًا، وبخاصة في المراكز الصحية، ولم يتم الحصول من أجل تنفيذها سوى على 12 قطعة أرض، كانت عن طريق الشراء المباشر، ما يعني توقف 25 مشروعًا، إلى حين العثور على الأراضي المناسبة»، وقال إن «وزارة الصحة لا تملك حق إجبار ملاك المخططات على بيع أراض يمتلكونها لتنفيذ المشاريع الصحية». وأشار إلى «وجود أراضٍ معتمدة لمشاريع صحية، تم استلامها من أمانة الشرقية، إلا أن مخططات لا توجد فيها أراض لمشاريع صحية، يتم اللجوء فيها إلى شراء أراض سكنية، وتحويلها من قبل الأمانة إلى خدمية، ومنح الشؤون الصحية رخصة بناء لتنفيذ المشروع»، لافتاً إلى أن «المخططات الجديدة تخصص فيها أراضي لمرافق خدمية، وتقوم الجهات الحكومية بشرائها، نظراً لأن مالك المخطط لا يتبرع بها، وإنما تقوم الجهات الحكومية بشراء الأرض». وأعلنت صحة الشرقية في وقت سابق عن إنشاء 11 مركزاً صحياً جديدًا في الدمام، والأحساء، وحفر الباطن.