وزع مواطنون متضررون، من مشروع «دائري الدمام» الاتهامات على «أمانة المنطقة الشرقية» و«فرع وزارة النقل». وحملوهما مسؤولية الخلافات القائمة وتضررهم من تغييب المعلومات الحقيقة عنهم، ما دفعهم إلى بناء منازلهم في الموقع. وأكد مصدر في «الأمانة» أن «تصاريح البناء فسحت، وأصدرت قبل اعتماد المشروع بأربعة أعوام»، فيما يشير المتضررون إلى أن «المشروع مطروح قبل ذلك ب 25 عاما».وعلى رغم من أهمية «دائري الدمام» في فك اختناقات الطرق، إلا أنه أوقع مواطنين في «اختناقات أخرى غير متوقعة، جراء منحهم تصاريح بناء، مع إغفال وقوع عقاراتهم في موقع المشروع». وبدأت رحلة المواطنين مع «الاختناق»، منذ ترسية المشروع قبل أربعة أعوام، وفيما سلم بعضهم بالأمر الواقع وقبل بالتعويض، ما زال آخرون يطوفون في حركة دائرية بين «المحكمة الإدارية» و»فرع وزارة النقل»، بهدف الحصول على تعويض مجزي. ولم يوفر المواطنون أي من الجهتين في تحمل المسؤولية، واعتبروا «الأمانة» مسؤولة في شكل مباشر، في الخلاف القائم بينهم وبين «الوزارة»، وفي تأخر تنفيذ الطريق الدائري، وبخاصة أنها «فسحت ووافقت على إصدار تصاريح بناء في حرم الطريق الدائري». وقال منصور الدوسري، أحد المتضررين، إن «أمانة الشرقية أكدت على لسان أمينها المهندس ضيف الله العتيبي، علمهم بمشروع الطريق الدائري، الذي يربط غرب الدمام بشرقه منذ 25 عاماً، ولم يتغير مسار الطريق منذ ذلك الوقت، بل ظل كما خطط له». وأشار إلى أن «ذلك يطرح تساؤلات تجاه الأمانة، بعد سماحها لأصحاب العقارات بالبناء، وعدم منعهم أو تنبيههم بوجود مشروع في بعض الأحياء». وتساءل الدوسري «بما أن البلدية تعلم بالمشروع منذ زمن، لماذا لم يتم إيقاف تصاريح البناء في المناطق التي يمر بها الطريق؟ ولماذا لم يتم التنسيق فيما بينها وفرع وزارة النقل في الشرقية، لتفادي الوقوع في إشكاليات التعويضات وخلافه؟. وأكد مصدر في أمانة المنطقة الشرقية أن «تصاريح البناء التي تم فسحها وإصدارها، كانت قبل اعتماد مشروع الطريق الدائري، أي قبل نحو أربع سنوات، ولم تتم الموافقة على الطلبات المقدمة بعد إعلان اعتماده من جانب وزارة النقل». وأشار إلى أن «ما قامت به البلدية في هذا الجانب تحديداً يسير وفق آلية وجملة من القوانين والأنظمة المعمول بها في كافة البلديات في البلاد»، مضيفا «لا يمكن للبلدية أن تدخل طرفاً ثالثاً بين أصحاب العقارات ووزارة النقل، سوى بإيقاف تصاريح البناء في المناطق الواقعة ضمن حرم الطريق، في هذه الفترة، أي بعد اعتماد المشروع». وأدى الخلاف بين المواطنين ووزارة النقل إلى «تشكيل لجنة من ثمانية قطاعات حكومية، للوقوف على عمليات إزالة المباني بعد اعتراض أصحابها على التعويضات والإزالة». وشهد الأسبوع الماضي إزالة تسعة عقارات، وذكر المدير العام للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس عثمان أبا حسين ل»الحياة» أن «مواطنين اعترضوا على تقدير التعويضات، وتقدموا إلى ديوان المظالم بطلب إعادته، وصدرت لهم أحكام تقضي بتشكيل اللجنة المنصوص عليها بنظام نزع الملكية، لإعادة تقدير عقاراتهم، وعلى ضوئه تشكلت وتعمل على استكمال إجراءات إعادة التقدير». وذكر أن «الموقع سيسلم إلى مقاول مباشرة بعد استكمال إزالة المنازل والأنقاض، وفق الإجراءات النظامية للبدء في التنفيذ». وأرجعت مصادر مطلعة في وزارة النقل والمواصلات أسباب تأخر تنفيذ الطريق إلى عدة عوامل، من أبرزها «عمليات نقل الخدمات من خطوط كهرباء، ومياه، وهاتف، التي تقع في حرم الطريق الدائري، ويستدعي ذلك مخاطبة جهات عدة من خلال أمانة المنطقة الشرقية، لتقوم بعمليات التحويل في مناطق بعيدة عن حرم الطريق، المصنف ضمن الطرق السريعة». إضافة إلى «عمليات التثمين التي استغرقت وقتا، في المناطق الواقعة غرب مدينة الدمام، وشملت أحياء سكنية». وذكرت المصادر أن «حرم الخط الحديدي التابع إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سيتم الاستفادة منه، في طريقة لا تستدعي نقل الخط الحديدي ولا دفع تعويضات، كما سيتم إنشاء الجسور في آن واحد»، موضحا أن «سبعة جسور ستنفذ بطول الطريق الدائري، وتم الانتهاء من تنفيذ بعض الجسور فوق طريق أبو حدرية، وتقاطعه مع طريق أبو بكر الصديق، في حين لا يزال العمل جارياً لتنفيذ الجسر الثالث الذي يقطع طريق الظهرانالجبيل، والجسر المتقاطع مع طريق عثمان بن عفان في حي الجامعيين، وآخر يتقاطع مع طريق الدمامالظهران السريع «الكلية التقنية»، وجسر سيتم استحداثه مع طريق الدمامالخبر السريع، في حين سيتم إنشاء الأخير في الطريق الساحلي، ليتصل مع طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز والمؤدي إلى كورنيش الدمام». وأكدت المصادر أن «الخروج سيتم من خلال نفس الطريق، أو من خلال طرق رئيسة داخل الدمام، وسيتم الاعتماد مبدئياً على طريق الظهران حتى تقاطعه مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، المؤدي إلى المطار وإلى طريق الرياض، حتى يتم تأهيله» ويقطع الطريق الدائري نحو 14 حياً في الدمام تشمل أحياء المنار، وطيبة، والندى، والفيصلية، والروضة، والواحة، والجامعيين، والنزهة، والفردوس، والبساتين، والشفاء، والخالدية الشمالية، والناصرية، وحي الطبيشي.