موسكو - رويترز - صرّح مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة بأن بلاده أطلقت قراصنة خطفوا ناقلة نفط روسية في خليج عدن لأنه لا توجد أسانيد قانونية لمحاكمتهم في موسكو. ومثّل قرار اطلاق القراصنة تراجعاً عن خطة لنقل عشرة قراصنة مزعومين إلى روسيا ليواجهوا المحاكمة في حادث خطف ناقلة النفط الروسية «موسكو يونيفيرسيتي» يوم الأربعاء والتي كانت متوجهة إلى الصين وعلى متنها طاقم مكون من 23 شخصاً وشحنة نفط خام بقيمة 52 مليون دولار. وأعلنت سلطات في روسيا أن قوات روسية حررت ناقلة النفط واحتجزت خاطفيها الذين استسلموا بعد اشتباك مع قوات روسية ما أسفر عن مقتل قرصان. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية لم يذكر اسمه ل «رويترز» في اتصال هاتفي: «في ظل عدم وجود الاتفاقات القانونية الضرورية كان من المستحيل مثول هؤلاء القراصنة أمام العدالة». وأضاف: «اتخذ قرار لإطلاق سراحهم ونقلهم الى سفينة صغيرة استخدموها لمهاجمة الناقلة موسكو يونيفيرسيتي». وذكر أن الوزارة لم تتمكن من معرفة جنسية القراصنة. ويفتقر الصومال لبنية أساسية قانونية لدعم المحاكمات والقراصنة الذين يلقى القبض عليهم وغالباً ما يفرج عنهم بسبب خلافات في شأن البلد الذي يجب أن يحاكموا فيه. واقترح مجلس الأمن الشهر الماضي تشكيل محاكم خاصة للقراصنة لسد ثغرة في رد فعل العالم على الهجمات الباهظة التكاليف على السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي. وصرح محققون روس في وقت سابق بأن القراصنة صوماليون وأنهم سينقلون الى موسكو لمحاكمتهم. وقال ايغور لياكين فرولوف وهو ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريحات تلفزيونية إن معلومات أولية أشارت الى أن بعض الأضرار لحقت بالناقلة لكن لا توجد مخاطر من حدوث تسرب نفطي. وأضاف أنها سترسو ربما في الفجيرة أو دبي بدولة الإمارات لإجراء اصلاحات. ولا يزال بمقدور القراصنة الصوماليين خطف سفن على رغم وجود أسطول دولي من السفن الحربية في ممرات الشحن المزدحمة التي تربط أوروبا بآسيا. ويدفع مالكو سفن وأصحاب شركات تأمين فديات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات للقراصنة.
