موسكو - رويترز - قالت السلطات إن قوات روسية حررت أمس الخميس ناقلة نفط روسية مخطوفة في عملية تمت بدعم من طائرة هليكوبتر وأنقذت طاقمها وقتلت قرصاناً صومالياً. وقال محققون روس إنه القي القبض على عشرة قراصنة كانوا استولوا على الناقلة الروسية «موسكو يونيفيرسيتي» في خليج عدن وانهم سينقلون إلى موسكو لمحاكمتهم. وخطف القراصنة الناقلة الأربعاء بطاقمها المكون من 23 فرداً وشحنتها من النفط الخام التي تساوي قيمتها 52 مليون دولار. وقالت لجنة التحقيق في مكتب المدعي العام على موقعها الرسمي على الانترنت: «تُتخذ اجراءات لنقل القراصنة المحتجزين إلى موسكو». وستسعد عملية الانقاذ الناجحة الكرملين الذي يسعى إلى إنعاش القوة البحرية الروسية على رغم الموارد المحدودة. وهنأ الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف وزير الدفاع اناتولي سيرديوكوف في اجتماع أذاعه التلفزيون وأمر بمنح أوسمة لجميع الذين شاركوا في العملية لدورهم في عملية الإنقاذ. وقال ميدفيديف: «كانت (العملية) دقيقة وتمت بطريقة تعكس حرفية وسريعة». وذكرت القوة البحرية التابعة للاتحاد الاوروبي أن السفينة الحربية الروسية «مارشال شابوشنيكوف» أرسلت طائرة هليكوبتر ردت على النيران بعدما أطلق القراصنة النار عليها. وقالت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان إن القراصنة استسلموا في نهاية الأمر واعتلى فريق من السفينة الحربية متن الناقلة. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن قرصاناً قُتل وإن بعض القراصنة العشرة الذين أُلقي القبض عليهم كان مصاباً. وصرّحت ناطقة باسم شركة «نوفوروسيسك للشحن» التي تملك الناقلة بأن الطاقم قضى فترة الاحتجاز التي استمرت 20 ساعة مختبئاً في غرفة آمنة لا يمكن للقراصنة دخولها. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الناقلة ستواصل على الأرجح رحلتها المزمعة الى الصين. ولا يزال بمقدور القراصنة الصوماليين خطف سفن على الرغم من وجود أسطول دولي من السفن الحربية في ممرات الشحن المزدحمة التي تربط أوروبا بآسيا. ويدفع مالكو سفن وأصحاب شركات تأمين فديات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. ويفتقر الصومال إلى بنية أساسية قانونية لدعم المحاكمات والقراصنة الذين يلقى القبض عليهم غالباً ما يفرج عنهم بسبب خلافات في شأن البلد الذي يجب أن يحاكمهم. وحاكمت كينيا عشرات القراصنة الذين سلمتهم قوات بحرية أجنبية لكنها قالت إنها ستواجه متاعب في التعامل مع الاعداد إذا تم تسليمها كل قرصان يُلقى القبض عليه. وفي الشهر الماضي اقترح مجلس الامن تشكيل محاكم خاصة للقراصنة لسد ثغرة في رد فعل العالم على الهجمات المكلفة ضد السفن التجارية قبالة الساحل الصومالي.