حمّلت مديرية الشؤون الصحية في جدة شركة الكهرباء وأمانة محافظة جدة مسؤولية عدم الاستفادة من مراكز صحية في المحافظة جدة وضواحيها لأكثر من ثلاثة أشهر لعدم إطلاق التيار الكهربائي. وكشفت مصادر ل«الحياة» أن «شركة الكهرباء اشترطت موافقة الأمانة أو البلدية على عملية إطلاق التيار الكهربائي للاستفادة منها وتشغيلها». كما أكد مصدر في مديرية الشؤون الصحية أن «الصحة خاطبت الأمانة للموافقة على إعفاء مشاريع المراكز الصحية من تصريح إطلاق التيار الكهربائي، وخصوصا أن تلك المباني هي عبارة عن إحلال لمبانٍ مستأجرة، وتأخُر النقل إليها يكلف الدولة أعباءً مالية إضافية، إضافة إلى حاجة الأهالي إلى سرعة الاستفادة من الخدمات والرعاية الصحية التي توفرها لهم»، مشيراً إلى أن «الأمانة تفهمت موقف الوزارة وطلبها، إذ أصدرت قراراً بعدم الممانعة في إيصال التيار الكهربائي لتلك المراكز الواقعة ضمن مخططات حكومية، أو ضمن مخططات خاصة التي آلت ملكيتها إليها». وذكر المصدر أن «الأمانة طلبت تزويد البلديات الفرعية بتقرير سلامة المنشأة، وتقرير معاينة يوضح الارتدادات ومواقف السيارات، وكذلك تنفيذ أغطية الصرف الصحي بحسب الاشتراطات الفنية لأغطية خزانات المياه والصرف الصحي، وخطاب يفيد برفع الدمارات، وخلو الموقع من مخلفات البناء، مع الالتزام بمراجعة الدفاع المدني وأخذ موافقتهم».
