واشنطن، نيويورك، غولدن ميدو (لويزيانا)، سان فرانسيسكو - رويترز، أ ف ب - أكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس ان إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما ستظل «تضيق الخناق» على شركة «بريتش بتروليوم» النفطية البريطانية، التي تستثمر منصة النفط التي غرقت قبالة السواحل الأميركية على بعد نحو سبعين كيلومتراً من السواحل الأميركية وتسببت ببقعة نفط مترامية تهدد السواحل الأميركية في خليج المكسيك. وقال غيبس: «سنظل نضيق الخناق على «بي بي» للتأكد من أن المجموعة تقوم بما هو ضروري في وقت نبذل ما في وسعنا إنسانياً للتعامل مع الحادث». وأضاف: «لن يهدأ بال أوباما إلا حين يتوقف تسرب النفط» في المحيط. وجاء كلام غيبس غداة زيارة أولى قام بها أوباما للسواحل التي تهددها الكارثة. ووجه خلالها الاتهام إلى المجموعة النفطية مؤكداً أن «بي بي مسؤولة عن التسرب وستتم محاسبتها». وفي ولاية لوزيانا تسعى شركة «بي.بي» إلى بناء غرفة مخروطية من الحديد، تساعد في احتواء النفط المتسرب من البئر وإن كانت غير واثقة من نجاح الفكرة. وتزن الغرفة 98 طناً وتشبه صاروخ فضاء بدائياً فيه فتحة عند القمة لتمرير النفط من خلال أنبوب من قاع الخليج إلى السطح بحيث يمكن جمعه. ويمكن هذا النظام من الناحية النظرية، من جمع 85 في المئة من النفط الصاعد من قاع البحر لكن «بي.بي» لم تنشر قط مثل هذا الهيكل على عمق 8050 كيلومتراً ولا يمكن لها أن تضمن نجاح تشغيله. وقال الناطق باسمها جون كيري: «نأمل بالنجاح، أعتقد أن لدينا مهندسين عظماء يبذلون قصارى جهدهم». وفي محاولة لإظهار مدى ما تبذله من جهد لاحتواء البقعة فتحت «بي.بي» المنشأة التي تبنى فيها الغرفة المخروطية أمام الصحافيين. وقال كيري: «هدفنا إنهاء الأمر في أسرع ما يمكن للحد من آثاره على البيئة بأقل ضرر». وقوّم «دويتشي بنك» في نيويورك، الأضرار المالية لمجموعات النفط البريطانية «بي بي» والهولندية - البريطانية «شل» والأميركية «شيفرون»، الأكثر تعرضاً للضرر المالي في خليج المكسيك حيث تهدد بقع النفط المنشآت النفطية. واستناداً إلى المعطيات المتعلقة بالتنقيب في أعماق المياه لشركة الإرشاد المتخصصة في مجال الطاقة «وود ماكنزي»، احتسب المحللون في المصرف الأميركي، أن البريطانية «بي بي» التي تستغل منصة «ديب ووتر هورايزون» والمسؤولة عن بقعة النفط، هي الأكثر تعرضاً للضرر المالي مع أصول تقدّر ب37 بليون دولار. تليها «شل» ثم «شيفرون» لجهة الأصول في أعماق المياه. والشركتان متساويتان في المقابل من حيث التعرض التام للضرر في خليج المكسيك، أي في أعماق المياه وفي المسطح القاري حيث لا تعمل «بي بي»، مع أصول تقدر بنحو 17 بليون دولار. وأكد المحللون في «دويتشي بنك»: «أن التكاليف ستزداد في أعماق خليج المكسيك». وأضافوا أن «واجبات اكبر في المجال الأمني وحقوقاً و/أو ضرائب اكثر ارتفاعاً، هما نتيجتان واضحتان، ولو أن العواقب المالية لا تزال مجهولة حتى هذه المرحلة لكون أطر التسرب غير دقيقة». وفي سان فرانسيسكو قال حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر إنه لم يعد يؤيد التوسع في استخراج النفط بالقرب من ساحل الولاية. وكان الحاكم الجمهوري لأكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان، دعا إلى مزيد من عمليات استخراج النفط بالقرب من ساحل سانتا باربره. ما يؤمن 20 بليون دولار لخزينة الولاية.