تحمل زيارة مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان والمدير الأعلى في مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو إلى دمشق خلال أيام مؤشرات عدة حول السياسة الأميركية الجديدة تجاه سورية والتي يتحكم فيها في هذه المرحلة أسلوب «الانخراط الحذر»، مع ربط أي تقدم و «خطوات ملموسة» - مثل عودة السفير الأميركي إلى دمشق أو قيام مسؤولين أميركيين بزيارات على مستويات أرفع - بمسار الانتخابات النيابية اللبنانية والتأكد من عدم تدخل سورية فيها. وفي وقت يُتوقع أن يتوجه المسؤولان إلى دمشق في زيارة ليوم واحد غداً الخميس، تقول الخبيرة في معهد الولاياتالمتحدة للسلام منى يعقوبيان ل «الحياة» إن الزيارة تأتي في إطار أسلوب إدارة الرئيس باراك أوباما باعتماد سياسة «الانخراط الحذر» حيال سورية بدل سياسة «العزلة» والمقاطعة الديبلوماسية التي أرساها سلفه جورج بوش. وانعكس هذا الاتجاه في البداية بلقاء بين فيلتمان والسفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى في نهاية شباط (فبراير) الفائت، ثم جاءت زيارة فيلتمان وشابيرو إلى دمشق في مطلع آذار (مارس) حيث التقيا وزير الخارجية وليد المعلم. وتؤكد يعقوبيان التي عملت مسؤولة في الخارجية الأميركية في إدارتي جورج بوش الأب وبيل كلينتون، أن توسيع نافذة الانخراط واحراز تقدم في أي حوار بين الجانبين سيكون على الأرجح «رهناً بالتصرف السوري في محطات حاسمة إقليمياً، وتحديداً ازاء الانتخابات اللبنانية المقبلة». ورجّحت أن تكون زيارة فيلتمان هذا الأسبوع مرتبطة مباشرة بالانتخابات اللبنانية وضمان عدم تدخل دمشق فيها وعدم حصول أي أعمال عنف خلالها. وأشارت يعقوبيان إلى أن إدارة أوباما «ستستكمل هذا النهج الحذر حتى انتهاء الانتخابات اللبنانية» وستؤخر إلى ما بعد هذه الانتخابات اتخاذ أي «خطوات ملموسة» في العلاقة الأميركية - السورية من قبيل إعادة السفير الأميركي إلى دمشق بعد أربع سنوات من فراغ هذا المقعد إثر سحب السفيرة مارغريت سكوبي من العاصمة السورية في شباط (فبراير) 2005، أو إرسال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى سورية كمحطة خلال زياراته المقبلة للمنطقة. ورأت يعقوبيان أن واشنطن تحقق من خلال هذا النهج هدفين، الأول هو التأكيد لدمشق نيتها الانخراط معها والاعتراف بدورها، وثانياً ربط أي تقدم ملموس بالتصرف السوري، و «هو ما يمثل افتراقاً عن نهج الإدارة السابقة التي ارتأت عزل سورية كأسلوب للضغط عليها، وفشلت في الحصول على تغيير في التصرفات السورية». وأكدت يعقوبيان العائدة لتوها من زيارة للمنطقة، أن دمشق «تود أن تكون ضمن محطات ميتشل في زياراته المرتقبة»، في حين تنقل مصادر نيابية أميركية ل «الحياة» أن الجانب السوري طلب من وفود في الكونغرس تخفيف العقوبات الواردة في «قانون محاسبة سورية» الذي ساعد في صوغه شابيرو حين كان مساعداً للسناتور بيل نيلسون في مجلس الشيوخ في 2003. وتقول مصادر أميركية موثوق بها إن الولاياتالمتحدة تطالب، من جهتها، بدور سوري في اقناع حركة «حماس» وقيادتها في دمشق (مثل خالد مشعل) بدعم قيام حكومة وحدة وطنية وعدم عرقلة الانتخابات اللبنانية وضبط تسلل المقاتلين إلى العراق. والملاحظ أن واشنطن غيّرت لهجتها في هذه المسائل، خصوصاً حيال «حماس»، إذ امتنعت عن تكرار دعوتها دمشق إلى طرد قيادة هذه الحركة من أراضيها، وصارت تحاول احتواء الحركة تحت مظلة عملية السلام. ويؤكد الناطق باسم السفارة السورية في واشنطن أحمد سلكيني أن الحكومة السورية «تلمس تغييراً في أسلوب السياسة الأميركية ومضمونها»، وأن المسؤولين الأميركيين «لا يأتون إلى دمشق اليوم بلائحة مطالب أو شروط لتنفيذها». ويشير سلكيني إلى أن المحادثات ترتكز على «سبل التعاون وتوظيف علاقات سورية مع قوى في المنطقة لا تتعامل معها الولاياتالمتحدة». ويضيف أن واشنطن تقول إنها تريد انتخابات «ناجحة وسليمة» في لبنان وأن سورية نصحت أصدقاءها في لبنان بأن يضمنوا في حال فازوا في الاقتراع «انشاء حكومة وحدة وطنية تشمل الطرف الآخر وطبقاً لاتفاق الدوحة»، ويشير الى أن دمشق طلبت من الجانب الأميركي أن ينقل النصيحة نفسها إلى أصدقائه في لبنان. غير أن مسؤولاً أميركياً يؤكد أن واشنطن أوضحت لدمشق اصرارها على «رفض أي تدخل خارجي في لبنان» و «الالتزام بالمحكمة الدولية» ورغبتها برؤية «انتخابات حرة ونزيهة» في حزيران (يونيو) المقبل.