يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون انتقادات بسبب نيته إرسال ابنه إلى مدرسة خاصة عالية الكلفة، بعد سنوات من انتقاده نظام التعليم الخاص في بريطانيا بسبب «كلفته الجنونية». وكشفت صحيفة «دايلي ميل» أن كامرون قد يسجل ولده إلون (10 سنوات) في مدرسة «كولت كورت المتوسطة»، والتي تكلف 18 ألف جنيه استرليني سنوياً (26 ألف دولار تقريباً). وكان كامرون انتقد قبل سبع سنوات الكلفة العالية للمدارس الخاصة في البلاد، وقال خلال إحدى حملاته الانتخابية إنه يرغب في تسجيل أولاده في مدرسة حكومية، لأنه «من الجنوني دفع الرسوم المرتفعة التي تطلبها المدارس الخاصة، وبما أننا ندفع ما علينا من ضرائب، يجب أن نجد مدارس حكومية جيدة لأولادنا». واتهم منتقدو كامرون بالنفاق، ورأوا أن نيته إرسال ولده إلى مدرسة خاصة يعني فشله في تحسين حال المدارس الحكومية، فيما دافع عنه مؤيدوه بالقول إن كامرون وزوجته لم يستبعدا يوماً التحاق أحد ابنائهما بمدرسة خاصة. ويذهب إلون حالياً إلى مدرسة ابتدائية حكومية، وفي حال رغب في الانتقال إلى مدرسة حكومية متوسطة، فستضعه الحكومة في مدرسة «ويستمينستر» القريبة من مكان سكنه في 10 شارع داونينغ، وتواجه هذه المدرسة انتقادات عدة بسبب جرائم وقعت فيها، من بينها اغتصاب معلمة بيد أحد طلابها، واتهام بعض الطلاب بالقيام بنشاطات متطرفة مستوحاة من عمليات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وكان كامرون اشتكى في العام 2010 من عدم وجود مدارس حكومية جيدة قريباً من مكان إقامته. ويقسم القانون البريطاني المدارس الحكومية وفق المناطق، ويعتبر أن كل مدرسة مسؤولة عن الطلاب الذين يقطنون بالقرب منها، ويُمنع تسجيل طلاب يقطنون في مناطق بعيدة، ولا ينطبق القانون على المدارس الخاصة. وتختلف المدارس الحكومية البريطانية في كفاءتها، وكان كامرون قال سابقاً إنه «من العار عدم توافر المدارس الحكومية الجيدة في جميع مناطق بريطانيا»، مشيراً إلى انه لن يتوانى عن فعل أي شيء من أجل مصلحة أبنائه. ولدى رئيس الوزراء البريطاني ولدان، وتذهب الكبرى نانسي حالياً إلى مدرسة «غراي كوت هوسبيتال للبنات» التي تعد من أفضل المدارس الحكومية في بريطانيا، فيما لم يؤخذ القرار بعد في شأن الابن الثاني الذي ينهي مرحلة الدراسة الابتدائية خلال السنة الحالية.