الإكوادور تعرض بيع ثلث غاباتها الأمازونية إلى شركات نفط صينية

ذكر موقع "بيزنيس انسايدر" أن حكومة الإكوادور تخطط لبيع 3 مليون من أصل 8 مليون هكتار من الغابات الأمازونية إلى شركات نفط صينية، في الوقت الذي أعلنت فيه البيرو في المقابل، حال الطوارئ بعد التلوث الناتج من استخراج النفط في المنطقة، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان".
وأفادت الصحيفة بأن "الصين بدأت في العام 2009، في إقراض الإكوادور بلايين الدولارات مقابل تصدير النفط. وساعدت كذلك في تمويل اثنين من كبريات مشاريع البنى التحتية للطاقة الهيدروكهربائية في البلاد".
ومن المتوقع أن تكون حصة "شركة النفط الوطنية" الصينية 30 في المئة في مصفاة للنفط تقدر قيمتها ب 10 بلايين دولار، في الإكوادور.
وقال آدم زوكرمان من حملة "حقوق الإنسان والبيئة" لصحيفة "غارديان": "في تصوري أن الموضوع أكبر من قضية ديون، لأن الإكوادوريين يعتمدون بشكل كبير على الصينيين لتمويل التنمية في بلادهم، وهم على استعداد لتقديم تنازلات في مجالات أخرى اجتماعية وبيئية".
وعبّر السكان الأصليون عن عدم رضاهم أن تستخدم أراضيهم لمشروعات النفط واستخراجه، خصوصاً وأن محكمة قضت في العام الماضي، بأن الحكومة يجب أن تحصل على موافقتهم قبل الشروع في أي أنشطة نفطية على أراضيهم.
وقال زعيم السكان الأصليين نارسيسا ماشيينتا إنهم "لم يستشيرونا. ونحن هنا لنقول لكبار المستثمرين إنهم لم يحصلوا على موافقتنا ليستغلوا أرضنا".
وذكر تقرير ال "غارديان" أن "السكان الأصليين الذين يقطنون في حوض نهر باستازا بالقرب من حدود البيرو مع الإكوادور، كانوا يشتكون لعقود من التلوث الناتج من استخراج النفط في منطقتهم". وتعمل شركة النفط الأرجنتينية "بلاس بيترول" في حقول النفط هناك منذ العام 2001.
وكانت دراسة أظهرت أن "ما يقرب من 40 في المئة من أشجار غابات الأمازون ستكون قد زالت بحلول العام 2050، في حال استمرار عمليات إزالة الأحراج على وتيرتها الحالية".
وأكدت الدراسة أنه "من المهم إبقاء حال اليقظة للحفاظ على أجناس مهددة، حفاظاً على قدرات امتصاص ثاني أكسيد الكربون الكربون وبعث الأوكسجين في الغابة التي تعتبر رئة العالم".
وأعلن وزير النفط الإكوادوري كارلوس باريخا الأسبوع الماضي، دعم بلاده مقترح عقد اجتماع طارئ ل "منظمة الدول المنتجة للنفط" (أوبك) في ظل انحدار أسعار النفط. وقال باريخا: "نريد اجتماعاً جديداً لنرى إن كان في مقدورنا أخذ قرار مشترك".