مقتل ضابطين بتفجير في العريش

قُتل ضابطان في الشرطة من جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة زُرعت إلى جوار مدرسة في شارع رئيس في مدينة العريش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف مدرعة للشرطة، ما أسفر عن «استشهاد نقيب وملازم أول» وجرح 5 مجندين بإصابات بسيطة. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم في بيان نشره على حسابه على موقع «تويتر».
وكان عقيد في الجيش و4 جنود قتلوا قبل يومين بانفجار مماثل غرب مدينة العريش تبناه تنظيم «داعش». وقالت مصادر طبية إن اثنين من قوات الأمن جُرحا بانفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد أمس.
وتمثل العبوات الناسفة تحدياً أمنياً للقوات في سيناء، برز بعد أن تمكنت قوات الجيش من الحد من تحركات مسلحي «داعش» على الأرض إلى درجة كبيرة. وتعتزم السلطات اتخاذ إجراءات للسيطرة على تلك الظاهرة، بينها تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الشوارع الرئيسة على مدار الساعة لمنع زرع العبوات الناسفة. واستغل المسلحون تراكم القمامة في مدينة العريش بعد تفجير مرأب هيئة النظافة وسيارتها، لزرع تلك العبوات في أكوام القمامة على جوانب الطرق.
وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على تفكيك العبوات الناسفة، في إطار تعاون أمني وعسكري بين البلدين. وأجرى وزير الداخلية قبل أيام حركة تغييرات شملت قيادات الشرطة في شمال سيناء، وطاولت مدير الأمن وقائد قوات الأمن المركزي بعد هجوم استهدف مكمناً شرطياً قُتل فيه ضباط وجنود.
وأفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت مناطق في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد أسفرت عن توقيف 27 مشتبهاً بهم، لافتة إلى أن مسلحاً جُرح «خلال دهم إحدى البؤر الإرهابية». وأشارت إلى اكتشاف فتحة نفق في المنطقة الحدودية في رفح.
من جهة أخرى، كادت أزمة تندلع بين الشرطة والأطباء في مصر بعد شجار شهدته مستشفى المطرية (شرق القاهرة)، بين أطباء وأمناء شرطة، اختلف الطرفان في رواية أسبابه. وعبرت نقابة الأطباء عن الغضب للقبض على طبيبين أثناء عملهما في المستشفى ونقلهما إلى قسم الشرطة، ما دفع أطباء المستشفى وطاقم التمريض فيها إلى الإضراب عن العمل وغلق المستشفى، احتجاجاً على تصرف قوة القسم.
وأكدت النقابة في بيان دعم الأطباء في «الامتناع الاضطراري» عن العمل، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية «تجاه أي أعمال بلطجة». وقالت: «في خرق سافر لجميع القوانين واستمراراً لمسلسل الفوضى، اعتدى أمناء شرطة بالضرب على أطباء مستشفى المطرية، عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاباً بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية إضافة إلى الإصابة الموجودة به فعلياً، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين في الشرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيلفق قضية له».
وأضاف البيان: «عندما رفض الطبيب كتابة تقرير مزوّر، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب وعلى طبيب آخر هو النائب الإداري في المستشفى، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية، ثم قام مأمور القسم بإعادة الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى». وأكدت النقابة «إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم». وسألت: «إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن الذي سيحميهم؟».
لكن أميني الشرطة اتهما الأطباء في تحقيقات النيابة بالتعدي عليهما في المستشفى. وقالا في محضر التحقيق إنهما كانا يتعقبان لصاً لاذ بالفرار، وأثناء المطاردة أصيب أحدهما، ونقله زميله إلى المستشفى، لكن «الأطباء تأخروا في إسعافه»، وحدثت مشادة بين أميني الشرطة والأطباء، تحولت إلى مشاجرة، «قام على إثرها العاملون في المستشفى بضرب أميني الشرطة اللذين استدعيا زملائهما في قسم الشرطة إلى المستشفى، ودارت مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أمناء في الشرطة وطبيبين» أمرت النيابة بحجزهم جميعاً.
وتدخلت قيادات أمنية ونقابية بعد تبادل الطرفين الاتهامات وتحرير كل طرف تقارير طبية تثبت إصابته جراء تلك المشاجرة، وانتهى الأمر بالصلح بين الشرطيين والأطباء، وإطلاق سراحهم جميعاً.