أعلنت الحكومة الكندية أمس (الخميس)، أنها علقت تشاطر بيانات الاتصالات مع حلفائها في إطار مجموعة "فايف آيز"، لاحتمال أن تكون الحياة الخاصة للمواطنين الكنديين قد انتهكت لدى مراقبة هذه البيانات من قبل الاستخبارات. وتشكل كندا مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا مجموعة "فايف آيز" (العيون الخمسة)، وهي عبارة عن تحالف يضم أجهزة الاستخبارات في الدول الخمس، وسلطت الأضواء على مدى قوته الضخمة إثر تسريب المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية. وأظهر تقرير رسمي نشر أمس، أن "مركز أمن الاتصالات" (النظير الكندي لوكالة الأمن القومي الأميركية)، جمع كمية غير محددة من المعلومات المتعلقة بمواطنين كنديين من خلال اعتراض بيانات اتصالاتهم ونقلها إلى أجهزة استخبارات حليفة. ويمنع القانون الكندي هذا النوع من الممارسة على الأراضي الكندية، وأوقف "مركز أمن الاتصالات" تشاطر هذه البيانات منذ العام 2013، لكن مشكلة معلوماتية أدت إلى استمرار حصول عمليات اعتراض لا إرادية، بحسب ما أوضح مسؤول في الجهاز. وتشمل الاتصالات التي تراقبها الاستخبارات الكندية، تلك التي تتم عبر الهاتف أو الإنترنت ولكن عملية المراقبة تقتصر، في المبدأ، على بيانات هذه الاتصالات (ساعة الاتصال ومدته وجهته) وليس على فحواها، بحسب التقرير الذي هو عبارة عن ملخص التدقيق السنوي لعمل "مركز أمن الاتصالات". وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساغان في رسالة أرفقت بالتقرير، إن "مركز أمن الاتصالات لن يستأنف تشاطر هذه المعلومات إلا بعد أن أصبح راضياً بالكامل عن فاعلية الأنظمة والإجراءات المتخذة".