أخطار تحدق ... بالصغار

يُعتبر موضوع نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك»، «انستغرام» و«تويتر» من المواضيع المثيرة للجدل عالمياً، وهناك دراسات وأبحاث كثيرة تجرى لتحديد أخطاره. ولا يمكن لخبر مفاده أنّ الشرطة الألمانية مثلاً دعت الأهالي إلى تجنّب نشر صور الأطفال على الشبكات الاجتماعية، إلا أن يستوقفنا ويدعونا للتفكير في ما نقوم به يومياً على مختلف المواقع من نشر لصور أطفال صغار والإفصاح عن مختلف المعلومات الخاصة بهم.
وفي لبنان، تعتبر هذه الظاهرة في أوجها، فنادراً ما يتخذ أي والدين قرار عدم نشر صور لأطفالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل بالعكس الاتجاه هو نحو النشر الكثيف وغير المضبوط.
فلم يعد غريباً أن نرى صور أطفال صغار عراة وهم يستحمون أو يلعبون على الشاطئ، وأمر طبيعي تصوير الطفلة مثلاً وهي ترتدي أزياء أمها مع الماكياج، باعتبار أنّ ذلك تطور طبيعي عند الطفل إذ يحاول محاكاة أهله.
كما بات من المعتاد أن نذكر المعلومات المرتبطة بالطفل من مواقع تواجده إلى هوية مدرسته، وأين يقوم بالنشاطات الخارجية وغيرها من معلومات كثيرة لا ننتبه إلى الأخطار المرتبطة بها. وكل ذلك يتمّ بسياق مقبول اجتماعياً لا بل تكون هناك مطالبة دائمة من قبل الأهل والأصدقاء بنشر مزيد من الصور.
ويستخدم غالبية اللبنانيين مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور الخاصة لكن من دون التنبّه في معظم الأحيان إلى الإعدادات والضوابط الخاصة بالنشر من ناحية تحديد من هم الأشخاص الذين سيرون الصور، وهل ستكون عامة أي يمكن رؤيتها وحتّى نسخها من قبل الجميع من دون استثناء، وغيرها من الضوابط التي نغفل عنها عند الشعور بالرغبة في مشاركة صورة الطفل الذي ينمو ويكبر ويقوم بتصرفات أو نشاطات المميزة.
لكن ماذا عن التأثيرات السلبية لمثل هذا النشر غير المضبوط؟ تؤكّد الاختصاصية في علم النفس مادلين الحاج أنّ أخطاراً كثيرة تحدّق بالأطفال جراء نشر صورهم. وتثبت الأبحاث النفسية والاجتماعية ذلك إلى حد أنّ أهالي كثراً باتوا يرفعون شعار منع مشاركة صور أطفالهم حتّى من قبل الأهل والأصدقاء، لأّنّ ذلك مسّ بخصوصية العائلة.
وتذكر الحاج أسباباً عدة يجب أن تدفع الأهل إلى التفكير مرتين قبل النشر: أولاً، إنّ نشر صور الطفل هو انتهاك لخصوصيته لاسيما من ناحية الصور العارية التي يمكن أن تشعره بالخجل والإحراج حين يصبح واعياً.
من جهة ثانية، فإنّ مشاركة معلومات خاصة عن الطفل من ناحية مكان الإقامة، المدرسة وغيرها، يمكن أن يعرّضه للخطف وبطريقة مدروسة، إذ يجب ألا ينسى الأهل أنّ هناك أشخاصاً يتربّصون بالأطفال من خلال الإنترنت.
الخطر الثالث وهو الأهم، يتمثّل بالاستغلال الجنسي للأطفال. فكيف يمكن تجاهل وجود أشخاص مهووسين بالاعتداء الجنسي على الأطفال؟ وهنا ترى الحاج خطراً كبيراً يحيط بالصغار الذين يمكن أن يتعرّضوا للاعتداء من قبل أشخاص لا يكونون أحياناً غريبين عنهم، وهم ينتظرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها «مثيرة».
يضاف إلى ذلك، مشكلة التنمر الإلكتروني. فالإنترنت لا ينسى، وبالتالي يمكن للطفل أن يتعرّض في أي مرحلة عمرية للتنمر بسبب صورة له وهو صغير يقوم بحركة أو انفعال ما، وهذا التنمر يتحمّل مسؤوليته الأهل. لذا، تؤكد الحاج أهمية وضع ضوابط لنشر صور الأطفال عبر الشبكات الاجتماعية، وفي حال كان قرار الامتناع عن النشر غير مقبول بالنسبة للأهل، فيجب أقله أن يكون تداول الصور محصوراً بعدد محدد جداً من الأشخاص، مع التفاهم معهم على عدم إعادة النشر لأصدقائهم خصوصاً أنّ حساباتهم يمكن ألا تكون محمية.
ومن الأخطار التي يحاول الخبراء النفسيون والإلكترونيون التحذير منها دائماً أيضاً من ناحية نشر صور الأطفال، هي مشكلة سوء الاستخدام. فلا حماية كاملة على الصور الشخصية التي تتم مشاركتها على الشبكات الاجتماعية، ولا يمكن الحفاظ على الصور من السرقة أو استغلالها أو سوء الاستخدام من قبل أي شخص كان.
وفي هذا السياق، تخبر سمر، وهي والدة لطفلتين، كيف أنّها تفاجأت برؤية صورة ابنتها الصغرى التي شاركتها على «فايسبوك» مستخدمة ضمن حملة إعلانية لمتجر ملابس للأطفال.
وقد استطاعت سمر ربح الدعوى القضائية ضد المتجر لكنها باتت تخشى مشاركة أي صورة من صور بناتها لانّ الأمر يمكن أن يتجاوز موضوع الاستغلال التجاري إلى مجالات أخرى أكثر خطورة. فما الذي يمكن أن يمنع من سرقة صور الأطفال عن الشبكات الاجتماعية والمتاجرة بها إنسانياً لجمع المساعدات، أو جعلها لقمة سائغة بين المتربصين بالإنترنت والذين يعرفون كيفية استغلال صورة كل طفل بطريقة مثالية، خصوصاً من ناحية إعادة تركيب الصور وبيعها لمواقع أباحية؟. ربما تدعو هذه الأسباب كلها إلى عدم اعتبار نشر صور القاصرين أمر بسيط لا يستحق التفكير به.