إتهمت الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) فريق الإعمار الأميركي بتنفيذ مشاريع وهمية. ودعت إلى تشكيل محكمة دولية للنظر في القضية ووقف تمويل هذه المشاريع، فيما حمل إتحاد رجال الأعمال في المحافظة الحكومة المحلية إختيار المشاريع على أساس حزبي. وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالهادي موحان ل»الحياة» إن «غالبية المشاريع التي ينفذها فريق الإعمار الأميركي في المحافظة وهمية ولا تستند إلى قواعد قانونية». واضاف إن هذا «الفريق يتولى تنفيذ مشاريع تديرها شخصيات إيطالية، وسنفاتح البرلمان الايطالي لكشف الملابسات». وأكد أن «المجلس جمع وثائق عن كل المشاريع التي تم تنفيذها عام 2009 لمعرفة حجم المصروفات المالية ومدى الفائدة من إقامتها. وقد نفذها الفريق المعروف في الجنوب ب ( PRT ) التابع للجيش الأميركي في المحافظة». وطالب موحان «بتشكيل محكمة دولية بالاشتراك مع الحكومة المحلية للتحقيق في المشاريع الوهمية أو التي ليست ذات جدوى اقتصادية». وأضاف إن الفريق نفذ مشاريع لجهات غير معروفة وغير معتمدة ومن دون علم مجلس المحافظة». من جانبه، قال رئيس إتحاد رجال الأعمال في ذي قار أحمد بنيان ل»الحياة» إن «فشل المشاريع لا يعود إلى تخطيط فريق الإعمار الاميركي بل بسبب إرشادات مجلس المحافظة التي تكون في الغالب بدوافع حزبية ومناطقية». وأوضح ان «هناك مناطق تحتوي على عدد محدود من المنازل ولكن فريق الإعمار ينفذ فيها مشاريع لتحلية المياه تخدم مدناً، بناء على توصيات الحكومة المحلية، فيما توجد مناطق واسعة تستخدم المياه غير الصالحة للشرب ولا تنفذ فيها مشاريع كون أبنائها ليسوا من المنتمين إلى الأحزاب الحاكمة في المحافظة». وتابع «طالبنا فريق الإعمار بأخذ مشورة الدوائر الخدمية المستفيدة من المشاريع وعدم الإكتفاء بوجهة نظر الحكومة المحلية التي غالباً ما توجه لمصالح خاصة كون ذلك سيؤدي إلى إستخدام أمثل للمال». وزاد:»بعد الحرب كانت هناك مشاريع للفرق المدنية التي رافقت القوات المتعددة الجنسية ونفذت مشاريع بأموال أميركية لكنها كانت من دون جدوى». وتنفذ الفرق المدنية التي ترافق القوات العسكرية الأجنبية مشاريع متعددة بتمويل من الدول المانحة والولايات المتحدة. ويتم تخصيص أموال للمشاريع المهمة التي لا تستطيع الحكومة العراقية تنفيذها في الوقت الراهن.