تواصلت في تونس أمس، الاحتجاجات على البطالة وتدني الأوضاع المعيشية وشهدت محافظات القصرين وسيدي بوزيد تحركات شعبية واعتصامات في المقار الرسمية المحلية على رغم الوعود الحكومية بمعالجة الأزمة، فيما حذر مسؤولون من استغلال «أطراف مشبوهة» (الارهابيون) الأوضاع الاجتماعية بهدف نشر الفوض. وعلى رغم استمرار خطر تصعيد جديد، لم يعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد إثر اجتماع عاجل للحكومة أمس، أي اجراء، وحض مواطنيه على «الإدراك ان هناك صعوبات»، مضيفاً أن «الحلول موجودة لكننا نحتاج الى التحلي بالصبر والتفاؤل». وقال إن «مصلحة البلاد في خطر وهناك تحديات أمنية تواجه الديموقراطية الفتية في تونس»، مشيراً إلى وجود «نقلة نوعية في التعاطي مع الموضوع حيث كان التعاطي في السابق يتمّ بطرق غير ديموقراطية وغير مقبولة. وأثبتت قوات الأمن والجيش أن همها الوحيد هو المحافظة على أمن تونس وديموقراطيتها». ورأى متابعون أن خطاب الصيد لم يقدم الجديد للمحتجين الغاضبين، شأنه في ذلك شأن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي توجه بكلمة مقتضبة إلى الشعب مساء الجمعة، اتهم فيها «الانفلات الإعلامي والتيارات السياسية غير الشرعية بتأجيج الأوضاع». وقال السبسي في أول خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات، إن «تونس مستهدفة وهناك أيادٍ خبيثة تسعى إلى تأجيج الأوضاع ونشر الفوضى»، معبراً في الوقت ذاته عن تفهمه للحركات الاحتجاجية التي تطالب بفرص العمل. ووجه السبسي أصابع الاتهام إلى «أحزاب قانونية وأخرى غير قانونية» بتأجيج الأوضاع واستغلال التظاهرات المطلبية»، محذراً من أن تنظيم «داعش» في ليبيا يريد استغلال الوضع الحالي في تونس لتنفيذ عمليات وبث الفوضى. ورأى السبسي أن «الاحتجاجات الاجتماعية طبيعية نظراً إلى الإرث الاجتماعي الثقيل الذي وجدته الحكومة أمامها فور تسلمها مقاليد السلطة»، داعياً الحكومة الى العمل من اجل إيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة والتنمية في الجهات التي تعاني التهميش. وأتى موقف زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي متناغماً مع موقف السبسي، إذ نبّه من خطورة «استغلال إرهابيين للتحركات الاحتجاجية الحالية. ولا أستبعد وجود جهات أجنبية تسعى إلى بث الفوضى في البلاد». وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت أن وحداتها على الحدود مع ليبيا (جنوب) اشتبكت مع عناصر مسلحة حاولت اجتياز الحدود في المنطقة العسكرية العازلة، مضيفةً أن المهاجمين عادوا أدراجهم ولم يتمكنوا من العبور. كما طالب الغنوشي على هامش اجتماع أحزاب الإئتلاف الرباعي الحاكم أمس، بضرورة «الاتفاق حول مسيرة التنمية وكيفية تمويل المشاريع التنموية ودور الدولة والمجتمع المدني والدول الصديقة والشقيقة في التصدي للبطالة»، داعياً إلى «العودة إلى الهدوء بخاصة أن السلطة تنصت لمشاغل الشباب». في المقابل، طالب زعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية في تونس حمة الهمامي بضرورة بذل المزيد من الجهود لتلبية مطالب الفقراء في البلاد. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية «اعتقال 423 شخصاً متورطين في أعمال عنف ونهب منذ انطلاق الاحتجاجات» وتوقيف 84 شخصاً خالفوا قرار حظر التجول. وشهدت مناطق قريبة من العاصمة (حي التضامن وحي الانطلاقة وحي الزهور) ومدن أخرى في القيروان وسيدي بوزيد عمليات نهب وسرقة رغم فرض حظر التجول، وسط مطالبات من القوى الاجتماعية بعدم الخلط بين «المخربين» والمحتجين الذين حافظوا على سلمية تحركهم.
