أدى إيقاف المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، مكافآت كانت تمنحها للمتزوجين من مجهولي النسب، إلى ضياع وتفرق عدد منهم، بعد ان عجزوا عن سداد إيجارات منازل، كان يقيمون فيها مع أسرهم. ولجأ عدد منهم إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، للحصول على مساعدات، بعد أن تعذر عليهم التواصل مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية. وأصدرت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، في وقت سابق، قراراً يقضي بإيقاف جميع المعاملات المالية المتعلقة في المشمولين والمشمولات في المؤسسة، والتي كانت تقوم بإيداع ايجارات المنازل في حساباتهم المصرفية. وشهد الأسبوع الماضي، تشرد عدد من مجهولي النسب وعائلاتهم، ممن تخلفوا عن سداد الإيجارات، بعد أن طالب أصحاب الشقق التي يسكنونها بسرعة إخلائها، مع قرب دخول موسم إجازة نهاية العام الدراسي. وذكر مجهولو نسب في المنطقة الشرقية، أن لجوؤهم إلى «الضمان الاجتماعي»، بهدف «رفع خطاب إلى الوزارة، للنظر في أحوالنا بسرعة، بعد أن اضطر عدد منا إلى الانتقال إلى منازل أصدقائنا مجهولي النسب أيضاً، من القادرين على دفع إيجار منازلهم». وقال زاهد»: «تعيش زوجتي عند إحدى صديقاتها، وأنا أعيش عند صديقي، فنحن تربينا في الدور الاجتماعية كالاخوة»، مضيفاً أن «مالك الشقق المفروشة التي كنا نسكن في إحداها، أخرجنا بعد أن وصل المبلغ المستحق له إلى خمسة آلاف ريال، وعلى رغم تواصلنا الدائم مع الوزارة، بعد صدور قرار إيقاف الإعانة لمن يصل عمره إلى 30 عاماً. إلا أننا لم نتلق أي رد، من الشؤون الاجتماعية. وحاولنا اللجوء إلى الضمان الاجتماعي، لرفع معاناتنا والتوصل إلى حل، لأننا لم نجد مأوى». وأشارت زوجة أحد مجهولي النسب، إلى الظروف الصعبة التي تعيشها أسرتها، بسبب تشردها. وقالت: «قبل نحو أسبوع، تم إخراجنا بالقوة من جانب مشرفي الشقق المفروشة، لتأخرنا عن دفع المبلغ المستحق عليها»، مضيفة «كنا نعيش أملاً بصدور قرار من المؤسسة يُنهي معاناتنا، لأن القرار تضمن «حتى إشعار آخر»، إلا أن القرار لا زال ساري المفعول، فيما مشكلة السكن تتفاقم من دون حل». وكان النظام المتبع في مؤسسة رعاية الأيتام، التي تقدم الإعانة والإعاشة لفئة مجهولي النسب، يتفاوت في آلياته بحسب الحالات، فعند الزواج، يتم درس كل حالة على حدا، إلا أن المؤسسة كانت تقوم بصرف بدل السكن دون أي صعوبات، بعد أن يتم إحضار الأوراق الرسمية المطلوبة، إلى الإشراف الاجتماعي. يُشار إلى أن النظام المتبع الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، ينص على أنه «طيلة فترة إقامة مجهول النسب في الدور الإيوائية التابعة للوزارة، تستمر الإعانة من دون انقطاع، وفي حال الزواج، توقف الإعانة، وتنقل إلى نظام آخر يخص المتزوجين، ويصرف لهم مبلغ 60 ألف ريال. وتنقطع الإعانة بعد ذلك، إلا في الحالات الطارئة، التي يتوجب على الشؤون الاجتماعية فيها متابعة واثبات الظروف التي يمر بها الزوجان». وأكد عدد من مجهولي النسب استعدادهم لمخاطبة الجهات المسؤولة، لبحث المسألة مع المؤسسة، التي «أخلت بمسؤولية دفع الإيجارات، ما حال دون اكتمال عدد من الزيجات كانت ستتم في صيف العام الجاري» على حد قولهم.
