«الشورى» يوافق على دعم مستشفى «التخصصي» لإنشاء مشاريع وقفية

وافق مجلس الشورى اليوم على إعطاء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكان استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة، مؤكداً على قرار سابق صادر عنه قبل أكثر من سنتين، وأقر دعم "التخصصي" لإنشاء مشاريع وقفية تستهدف تنويع مصادر دخل المؤسسة.
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية عشرة التي عقدها (الثلثاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الله آل الشيخ. وأبان مساعد رئيس المجلس يحيى بن الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435 - 1436ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي . ودعا المجلس في قراره إلى زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة. وطالب المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج "وظيفتك – بعثتك" لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي . وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على "إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكان استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية في المؤسسة". وقرر المجلس الموافقة على دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإنشاء مشروعات وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة ، ودعا إلى تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية . وكان المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435-1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود . وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس نص على "دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل"، وطالبت بالتوسّع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. وفي توصية أخرى، طالبت لجنة الشؤون الخارجية وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام لإعداد استراتيجية محددة المعالم، ومتضمنةً مؤشراتٍ للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية تجاه المملكة. كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التعليم ، ووزارة الثقافة والإعلام لوضع برامج ووسائل توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السُيّاح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة في الخارج. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في إبراز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية من خلال جوانب عمل الوزارة خصوصاً السياسي والديبلوماسي، وأكدوا على أهمية التعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى لتطوير إحدى أدوات العمل الديبلوماسي المتمثلة في الديبلوماسية البرلمانية . ونوه أحد الأعضاء في مستهل مداخلته بما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435 - 1436ه من معلومات تبين حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة وكوادرها في داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى ضرورة تفعيل الجهود لمواجهة ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة في الخارج. من جانبه، طالب أحد الأعضاء وزارة الخارجية بالتدخل لدى سفارات بعض الدول لدى المملكة بشأن تعثر تأشيرات الطلاب المبتعثين لخارج المملكة ومرافقيهم بما يتسبب في فقدان الطالب فرصة الدراسة، فيما طالب عضو آخر بإلزام السفارات الأجنبية العاملة في المملكة بتوظيف السعوديين في الوظائف الإدارية المساندة لأعمالها . واقترح أحد الأعضاء نقل نشاط وكالة الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام، والصندوق السعودي للتنمية إلى وزارة الخارجية ليكونا أداتين تتكاملان مع جهود الوزارة، فيما اقترح آخر أن تعمل وزارة الخارجية على دفع الكوادر البشرية السعودية المؤهلة لتولي مناصب في الهيئات والمنظمات الدولية.
ورأى أحد الأعضاء أن لجنة الشؤون الخارجية لم تتناول في توصياتها أهمية الأمن الإلكتروني لموقع الوزارة على الإنترنت، وطالب في مداخلته لجنة الشؤون الخارجية بتوصيات خاصة تعالج مهام العمل القنصلي لقنصليات المملكة في الخارج ودورها في رعاية شؤون المواطنين خصوصاً المبتعثين والمنقطعين في بعض الدول، فيما طالب آخر بأهمية أن تؤكد اللجنة في توصياتها على ضرورة القيام بدراسة عن أوضاع السعوديين المقيمين في الدول المجاورة وأسباب إقامتهم.
ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن فصلاً مستقلاً عن الصعوبات التي قد تعيق أداء الوزارة، كما لا يتضمن معلومات عن مجمل الأحداث التي مرت بالمنطقة في فترة التقرير، مؤكداً على ضرورة أن تعمل وزارة الخارجية على تفعيل التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجي أقسام العلوم السياسية والمميزين في هذا التخصص.
من جانبها، دعت إحدى العضوات إلى دعم مركز المرأة في وزارة الخارجية بالكادر النسائي المؤهل ليقوم بأدواره ويحقق أهدافه، إبرازاً لدور المرأة السعودية التي أثبتت نجاحها في العديد من المجالات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس كان استهل جلسته بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاق الدولي لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978، وعلى المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، بعدما استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.