قررت محكمة عراقية مكلفة النظر في الطعون الانتخابية الغاء أصوات ناخبي 52 مرشحاً، فاز منهم اثنان، وبينهم 22 من قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وتوقعت «هيئة المساءلة والعدالة» أن يصدر قرار آخر اليوم يحدد مصير 9 آخرين من مرشحي «العراقية» الفائزين. وهناك احتمال كبير لتقليص عدد مقاعدها في بغداد، بعد إعادة العد والفرز يدوياً. وأعلن علاوي الموجود في أنقرة أنه كلف محامين استئناف الحكم، فيما اعتبرت قائمته القرار «عملية اجتثاث للأهالي ولحقهم الدستوري المكفول وليست اجتثاثاً للمرشحين». وهددت بالانسحاب من العملية الساسية إذا استنفدت الطرق القانونية «في الحفاظ على حقوقها». وقال المدير التنفيذي في هيئة «المساءلة والعدالة»علي اللامي ان الهيئة «كسبت دعوى طعن تقدمت بها الى محكمة الانتخابات اليوم (امس)». وأشار في تصريح الى «الحياة» الى ان «القرار تضمن شقين: الأول اكد قانونية قرارات الهيئة باستبعاد 52 مرشحاً، والثاني اهمال اصواتهم التي تم احتسابها لمصلحة قوائمهم». وشمل القرار 22 مرشحاً للانتخابات من «العراقية» بينهم الفائز في الوصول الى البرلمان هو ابراهيم المطلك، شقيق زعيم جبهة «الحوار الوطني» صالح المطلك، فيما يتوقع ان يصدر اليوم، على ما قال اللامي قرار آخر يقرر مصير 9 نواب من قائمة علاوي شملوا بقوانين الاجتثاث، وسمح لهم بخوض الانتخابات، هما عدنان عبد المنعم الجنابي الذي حصل على 6280 صوتاً في بغداد واسكندر وتوت (11644 صوتاً) من محافظة بابل. واعتبرت «العراقية» القرار القضائي مخالفاً للدستور ولقانون الانتخابات. وقالت الناطقة باسمها ميسون الدملوجي ان «القرار يستهدف العملية السياسية برمتها وليس العراقية وحدها». وطالبت «بتدخل عربي ودولي لوقف هذا الاستهداف». وأكدت الدملوجي ان «كل الخيارات مفتوحة أمام العراقية، بما فيها الانسحاب من العملية السياسية بعدما نستنفد كل الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا الدستورية». وقال عضو القائمة فتاح الشيخ ان قرارات «هيئة المساءلة» لا تملك «غطاء دستورياً، ولم يصادق عليها البرلمان ولا يحق لها عزل النواب». وتساءل:»كيف يسمح لأي جهة باجتثاث اصوات الناخبين العراقيين»؟ وقال «هذه عملية اجتثاث للأهالي ولحقهم الدستوري المكفول في التصويت وليست اجتثاثاً للمرشحين». ويعتقد ان القرارات الجديدة التي تزامنت مع تحديات تواجهها قائمة علاوي الفائزة ب 91 مقعداً، ستقلص عدد مقاعدها، بعد صدور نتائج عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في بغداد.