أعلن مساعد الرئيس السوداني، نائبه في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد، عدم الاعتراض على تشكيل حكومة قومية وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً الحديث عن حكومة انتقالية ليس سوى «قفز فوق المراحل». وقال مساعد الرئيس أمس إن «حزب المؤتمر الوطني لا يرفض الانتقال فهو مع الانتقال السلس، ولا يرفض حكومة قومية». وتابع: «نرغب في إجراء انتقال سلس ومرتب لا يسلب حق الشعب السوداني في المؤسسات القائمة». وأضاف: «نحن لا نرفض الانتقال لكن نرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب، فإذا كان هناك مَن يريد أن يرجع إلى الشعب مرة أخرى في انتخابات مبكرة فليس هناك مانع، لكن أن تُلغى إرادة الشعب السوداني وتُستبدَل بإرادة أفراد، فهذا غير ديموقراطي وغير منطقي وليس في مصلحة السودان لأنه يحدث عدم استقرار». وأكد حامد أن لا مانع لدى الحزب الحاكم في تشكيل حكومة قومية بعد اختتام اعمال طاولة الحوار، إذا كانت الأحزاب كلها ترغب بذلك ولفت الى أن البعض مستعجل لبلوغ المرحلة الأخيرة. وطرح حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، خلال طاولة الحوار الوطني، تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس عمر البشير لمدة سنتين، تتمتع بسلطات تنفيذية، فيما تواصل المؤسسات الاشتراعية الحالية عملها في تطبيق مخرجات الحوار. إلى ذلك، أكدت مفوضية استفتاء دارفور إكمال الترتيبات لانطلاق العملية في نيسان (أبريل) المقبل في ولايات دارفور الخمس، لتحديد مستقبلها الإداري على أن يبدأ الاقتراع في 11 نيسان (أبريل) وينتهي في ال13 منه، ومنحت المفوضية حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط.