اليونانيون تضامنوا مع اللاجئين... وتذكّروا مآسيهم

منذ ظهور الأزمة الاقتصادية في اليونان، بدأت جهات ومنظمات شعبية محلية عدة تنظم حملات تضامن مع فقراء البلد والعاطلين من العمل فيها. واتخذ التضامن مع الفقراء أشكالاً متعددة، بدءاً بحملات لجمع المواد الغذائية والألبسة والأحذية وتوزيعها عليهم، ثم إيوائهم في جمعيات خيرية تتولّى رعايتهم.
وفرضت الأزمة السورية على اليونان وعلى أوروبا مسألة بالغة الأهمية. فقبل تلك الأزمة السورية التي اعترف العالم بمدى الفظاعات المرتكبة فيها، لم يكن هناك اعتراف يوناني أو أوروبي باللاجئين في هذا الشكل الواسع. وكان الخطاب الرسمي لا يرى إلا مهاجرين غير شرعيين في اليونان.
وبحكم عدم الاعتراف بهم، كانت ظروف المقبلين صعبة للغاية، ويندر أن تلقوا مساعدات ذات شأن، فيما كانوا يتعرّضون لهجمات اليمين المتطرّف الذي كان يسعى إلى طردهم من الساحات بدعوى تشويه المنظر العام وانتشار الأمراض وغضب السكان المحليين من وجودهم.
مع فوز حزب سيريزا اليساري ووصوله إلى السلطة بدايات العام الماضي، كانت موجة اللجوء في أوجها. وكانت اتصالاته بالمهاجرين والجاليات المقيمة في البلد تقوم على أنه حزب مؤيد لحقوق اللاجئين والمهاجرين من دون حدود. وعزز تعيين ناشطة سابقة في مجال الهجرة وزيرة مساعدة لشؤون الهجرة، شعور الأجانب بالارتياح لهذه التطورات.
جاء اعتراف حكومة سيريزا ضمن اعتراف أوروبا بمشكلة اللجوء. وكانت هذه هي النقطة الفارقة في الملف، إذ لم يدفع الحكومة اليونانية إلى تنظيم ملف اللجوء وتحمّله بمفردها، بل رضيت بتقاسم الأدوار مع المنظمات الإنسانية والناشطين.
فبينما تولّت السلطات موضوع التحقق من هويات اللاجئين وجنسياتهم، كانت المنظمات الإنسانية اليونانية والدولية تتولّى جانب العناية بهم وتقديم ما يلزمهم من طعام وشراب وملابس ومأوى موقت، ريثما ينتقلون إلى بلدان مجاورة.
وسياسة تسريع مرور المهاجرين إلى أوروبا لم تكن تعرف آنذاك أي تفرقة على أساس الجنسية، فقد كانت بلدان أوروبا تقبل جميع الجنسيات، لكن كان واضحاً أن هذا الكرم الأوروبي الزائد عن حدّه لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية.
عامل مساعد
ولا شك في أن وجود حكومة يسارية كان عاملاً مساعداً للاجئين. فالسياسة الرسمية المرحّبة بهم وجهّت المجتمع اليوناني وشجعته إلى تقديم ما يستطيع من عون ودعم لهم. كما خفّف قلق المجتمع اليوناني تجاه ملف الهجرة لأن الوافدين يقيمون في بلدهم في شكل موقت ولفترة قصيرة ريثما ينتقلون إلى بلدان الشمال الأوروبي، إذ لا رغبة عندهم بالبقاء إجمالاً في اليونان.
وانتشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي صور معبرة وقصص لسكان الجزر اليونانية الذين ساعدوا اللاجئين. وأعادت موجات النزوح تذكير اليونانيين بأن قسماً كبيراً منهم جاء قبل نحو مئة عام من الجوار طالباً اللجوء والأمان.
ثمة أمرٌ آخر ساهم في الترحيب باللاجئين، حيث كانت انكسرت حدّة حزب اليمين المتطرّف «الفجر الذهبي» كقوة بطش نفّذت عشرات الاعتداءات على الأجانب في البلد. فقد تمّت محاكمات أنصاره بتهم قتل يونانيين وأجانب، وأودع زعماؤه السجن بتهمة تشكيل عصابة إجرامية.
على أن موجات الهجرة ساعدت اليمين المتطرّف من ناحية أخرى. فقد استغل قدوم اللاجئين والمهاجرين إلى الجزر والمناطق الحدودية ليشن حملات تخويف وترهيب للسكان المحليين. وفي الانتخابات النيابية الأخيرة لوحظ ارتفاع في عدد مؤيديه هناك.
وحاول الإعلام اليوناني منذ فترة إلصاق تهم مختلفة بالمهاجرين، وتصويرهم على أنهم الخطر المقبل. كما صوّر عبورهم على أنه خطر على أوروبا بأكملها، فيما لم يتردد وزير الدفاع اليميني في تهديد أوروبا بأنها ستمتلئ بالجهاديين، في موقف حاول استغلال المخاوف الأوروبية لنيل مكتسبات سياسية.
وشأن معظم الأوروبيين، يعتبر فريقٌ واسع من اليونانيين أن موجات اللجوء هي لعبة تركيا وسلاحها في وجه أوروبا. فأنقرة هي التي تغلق المنافذ وتفتحها لابتزاز أوروبا وانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية منها.
وأصبح المتعاملون مع ملف الهجرة يفرّقون بين الجنسيات المختلفة من اللاجئين. فثمة نظرة عامة إلى السوريين أنهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى التي لديها أموال، وتتقن حرفاً معينة، وتمتاز بملابسها الأنيقة. أما الأفغان فهم في مستوى اقتصادي أدنى، بالتالي فهم يحتاجون إلى مقدار أكبر من المساعدة والعون.
وأخيراً، أعربت وسائل إعلام يمينية عن انزعاجها من المنظمات الإغاثية، خصوصاً منظمات إسلامية بريطانية ذات أصول آسيوية. واعتبرت أن النشطاء في تلك المنظمات متطرفون لا يحترمون البلد، ويجب إبعادهم عنها. كذلك أبدت السلطات رغبتها في التحقق من هوية المنظمات العاملة في الإغاثة وإن كان معترفاً بها.
فرز جديد
وبعد إقفال أوروبا أبوابها في وجه غير السوريين والعراقيين والأفغان، عاد الفرز مجدداً بين المهاجرين واللاجئين. فالجنسيات المذكورة وحدها تستحق اللجوء من اليوم فصاعداً، فيما أصبح المغاربة والإيرانيون والباكستانيون مهاجرين اقتصاديين، وعاد إلى التداول مصطلح غاب منذ نحو عام، وهو «المهاجرون غير الشرعيين».
هكذا، أصبحت اليونان اليوم تسمح بعبور الجنسيات السورية والعراقية والأفغانية إلى أوروبا، فيما تحتجز أبناء الجنسيات الأخرى تمهيداً لإرجاعهم إلى بلادهم.
وشكّلت تصريحات يانيس موزالاس، الوزير المفوض بشؤون الهجرة ومفادها أن «نصف من جاؤوا إلى اليونان خلال الشهرين الماضيين كان من المهاجرين غير الشرعيين، لا من اللاجئين، ومن المحتمل أن تنحصر أعداد كبيرة من هؤلاء في اليونان»، تحولاً واضحاً في سياسة حكومة سيريزا تجاه ملف اللجوء يتماشى مع تطورات السياسة الأوروبية في هذا الإطار.
واعتبر موزالاس أن السياسة الجديدة لليونان في احتجاز من تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين، ستبعث برسالة إلى من يفكّر في القدوم إلى البلد، أنه «لا يمكنك العبور إلى أوروبا وستحتجز في اليونان ويتم إرجاعك إلى بلدك»، ما سيخفض أعداد المقبلين، وفق الوزير اليوناني. ويحمل ملف الهجرة في طياته مخاوف أخرى لأثينا. فقد طلبت أوروبا منها التعاون مع أنقرة في تنفيذ دوريات بحرية مشتركة في بحر إيجه، ما أغضب الحكومة اليونانية، لا سيما وزيري الدفاع والخارجية المحافظَين. وكان ردّ أثينا هو الرفض القاطع للمقترح الذي تعتبر أنه سيقود إلى إيجاد نقاط نفوذ لتركيا في المنطقة، وهو ما لا يمكن السماح به.