باريس، أثينا، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن إطلاق عملية المساعدة المالية لليونان (بقيمة 45 بليون يورو) ستسمح ب «إعادة استقرار» اليورو، وقللت من شأن تحفظات برلين حيال مساعدة أثينا. واستبعدت أي خطر من انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى، وجزمت: «لا أريد حتى أن أفكر بذلك». وذكرت رداً على سؤال لإذاعة «أوروبا 1» مباشرة من واشنطن حيث تشارك في اجتماع وزراء مال «مجموعة العشرين»: «شهدنا تحركات غير مستقرة وكانت غير ملائمة وسيّئة بالنسبة إلى اليورو الذي سجل سعر صرفه الخميس الماضي، أدنى مستوياته منذ قرابة سنة أمام الدولار». وأضافت: «اعتقد أن الخطة التي بدأت لليونان من شأنها أن تؤدي إلى إعادة استقرار عملة هي في حاجة إلى ذلك». وقللت من شأن تحفظات ألمانيا التي ستكون أكبر مشارك في خطة المساعدة. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل حذّرت من تفعيل المساعدات، إلا إذا «كان استقرار كل منطقة اليورو مهدداً»، وهو ما لن يكون بالضرورة من السهل إظهاره، بحسب الخبراء. وطالبت مركل أثينا بوضع «برنامج توفير ذي صدقية». وأعلن نائب رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى فيليب لو هورو أن البنك لا يملك خططاً لتقديم أي مساعدة خاصة لأثينا، لكنه يراقب عن كثب التطورات في اليونان المثقلة بالديون بسبب الآثار المحتملة على التجارة والنظام المالي في الدول المجاورة، مثل دول البلقان. وفي سوق السندات المالية، الذي يحسم مصير المالية اليونانية، توقّفت علاوة الأخطار المفروضة على اليونان عن الارتفاع، غير أن معدلات فوائد سندات الدولة اليونانية بقيت بمستويات عالية تزيد عن 8.6 في المئة للقروض لمدة 10 سنين. وكان رد فعل زعيم المعارضة اليمينية اليونانية أنتونيس ساماراس متوقعاً، إذ اتهم رئيس الوزراء أندرياس باباندريو ب «التهرب من مسؤولياته بطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي»، في وقت يخشى اليونانيون أن يكلفهم تدخل هذه المؤسسة المالية تضحيات جديدة، غير أن أصحاب العمل رأوا في طلب المساعدة فرصة لليونان لأن «تصبح دولة أوروبية فعلية». وفي المقابل، ندد «الحزب الشيوعي اليوناني» بقرار تفعيل المساعدة لأنه «سيخدم مصالح نخبة الأثرياء في اليونان».