قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بإعدام اثنين من أعضاء «خلية العبدلي» الذين اتهموا ب»التخابر مع إيران» و «حزب الله» اللبناني، وقضت بالسجن على 20 آخرين من أعضاء الخلية. وتضمنت الأحكام، الإعدام للكويتي حسن عبدالهادي حاجية والإيراني عبدالرضا حيدر دهقاني (هارب) بعدما دانتهما بحيازة أسلحة ومتفجرات وذخائر والتخابر مع أطراف أجنبية في قضية الخلية التي كشف عنها في آب (أغسطس) الماضي. ووصف القاضي محمد الدعيج في حيثيات حكمه، المتهم الرئيسي حسن حاجية بأنه «المفكر المدبر (للخلية) وخائن للوطن وحمل أسلحة فتاكة وتلقى بعضاً منها عن طريق البحر وجند 14 خائناً»، وأن الإيراني دهقاني «جاسوس وفار من وجه العدالة وهو شريك المتهم الأول»، كذلك وصف المتهمين المدانين بأنهم «غدروا بالوطن». وأصدرت المحكة بسجن 20 كويتياً آخرين ضمن الخلية هم: جاسم غضنفري (مؤبد) وكل من عمار دشتي ومحمد المعراج وحسن مراد ومحمد حاجي وعباس الموسوي وحسن العطار وعبدالمحسن الشطي ومصطفى خان وحسين الباذر ويوسف غضنفري ومهدي الموسوي وعيسى باقر وحسن رمضان وجعفر جمال وهاشم علي (15 سنة لكل منهم)، وحسين الطبطبائي (10 سنوات) وكل من حسن جمال ومحمد الحسيني وزهير المحميد (5 سنوات)، وغرمت المحكمة المتهم عبدالله حسين خمسة آلاف دينار (17 ألف دولار) وقضت ببراءة علي عبدالرحيم وباسل دشتي وهاني حاجية. وكانت محكمة الجنايات عقدت كل جلساتها سراً. وحظرت النشر حول مجرياتها تحسباً لحساسية التفاصيل خصوصاً أن جميع المتهمين من الشيعة. والأحكام الصادرة أمس أولية واستئنافها مؤكد. وتكشفت أبعاد «خلية العبدلي» بعدما ضبطت قوى الأمن مخزناً للأسلحة والمتفجرات في مزرعة بمنطقة «العبدلي» الحدودية في آب (أغسطس) الماضي. ودلت التحقيقات على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصال في 3 مواقع أخرى بينها مخبأ محصن بالإسمنت المسلح تحت بيت أحد المتهمين. وقدرت وزارة الداخلية في بيان وقتها كمية الأسلحة بعشرين طناً تقريباً. وكانت الكويت كشفت وحاكمت «خلية تجسسية» إيرانية قبل سنوات لكن الحكومة التي فضلت الاحتفاظ بعلاقات أفضل مع طهران، هونت من شأن تلك الخلية. غير أن «خلية العبدلي» وبما كشفت عنه من أسلحة ضخمة وكثافة التورط من شيعة كويتيين أثارت حرج الحكومة خصوصاً في ظل التدهور في العلاقات السعودية - الإيرانية. وردت حكومة الكويت على ما جرى من تعرض للسفارة السعودية باستدعاء سفيرها من طهران.