اصدرت حاكمة اريزونا الجمهورية جان بروير قانونا ينص على تشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الاميركية الواقعة على الحدود مع المكسيك, مما اثار انتقادات حادة من قبل الرئيس باراك اوباما ومسؤولين آخرين. ويسمح النص للشرطة باستجواب واحتجاز اي شخص في هذه الولاية الجنوبية الغربية, يعتقدون انه مهاجر بطريقة غير قانونية حتى اذا لم تكن تشتبه بارتكابه اي جريمة او جنحة اخرى. وحاليا لا تستطيع الشرطة استجواب اي شخص بشأن اقامته اذا لم يرتكب اي جنحة. كما يقضي القانون بان يقدم اي شخص يشتبه بانه "متسلل" الى الولاية وثيقة تثبت جنسيته مثل "البطاقة الخضراء" (غرين كارد) او جواز سفر. وفي احتفال اقيم بمناسبة توقيع القانون في فينيكس عاصمة اريزونا ونقلتها محطات التلفزيون مباشرة, قالت بروير ان "هذا القانون سيحمينا جميعا, كل مواطني اريزونا وكل الذين يقيمون بطريقة قانونية في ولايتنا". واكدت ان هذا القانون لن يؤدي الى "تصنيف عنصري" من قبل ضباط الشرطة. وقالت "لن اسمح بتمييز عنصري او تصنيف على اسس عنصرية في اريزونا". وقبيل ذلك, انتقد اوباما القانون معتبرا انه يضر بمفهوم العدل العزيز على قلوب الاميركيين", موضحا انه امر كبار المسؤولين بمراقبة الوضع "ودراسة الحقوق المدنية وجوانب اخرى" في القانون. وأى ان هذا النص "يقوض الثقة بين الشرطة وجالياتنا وهي امر حاسم لحمايتنا". ويقول معارضو القانون انه اذا طلبت الشرطة من اي شخص تشتبه بانه مهاجر غير شرعي وتبين انه مواطن اميركي, فان حقوقه الدستورية تكون قد انتهكت بذلك. وقال بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيو مكسيكو المجاورة والمتحدر من اصول اميركية لاتينية ان النص الجديد "قانون رهيب" الا انه يكشف "خيبة امل كثير من سكان اريزونا الذين يعترفون بالحاجة الى اصلاح شامل لقوانين الهجرة". من جهتها, رأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان القانون الجديد ينم عن "عدم المسؤولية" لكنه يذكر "بالحاجة لتحرك عاجل ومن جانب الحزبين وعلى المستوى الفدرالي لاجراء اصلاح شامل للهجرة". واكد علي نوراني مدير المنتدى الوطني للهجرة ان هذه الخطوة "تدل على نقص في الحكمة ويشكل اهانة لدستور امتنا". واضاف ان "هذا القانون لا يؤدي سوى الى اثارة مخاوف الناس وقلقهم المفهوم بشأن الاقتصاد ولا يخدم اريزونا او امتنا في شىء".
