تركت مفوضية الانتخابات السودانية الباب مفتوحاً ورفضت أمس تحديد موعد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي انتهت قبل اسبوع. واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم قيادات معارضة بالسعي إلى تشويه «فوزه الباهر» في الخارج. واستمرت مفوضية الانتخابات في إعلان نتائج جزئية سيطر عليها حزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية، إذ فاز غالبية مرشحيه لحكام الولايات والبرلمان ولم يحظ أي حزب آخر بأي مقعد في البرلمان حتى الآن سوى للمتحالفين مع الحزب الحاكم في السلطة. وتحدثت معلومات غير رسمية عن فوز مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ونائب رئيسها مالك عقار بمنصب حاكم ولاية النيل الأزرق، بعدما كانت أنباء سابقة رجّحت فوز مرشح المؤتمر الوطني. وأفادت معلومات أن الرئيس عمر البشير نال نسبة ضئيلة من الأصوات في إقليمجنوب السودان. ولم تعلن أي نتائج رسمية عن الانتخابات في الإقليم حتى الآن. وكشف مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل عن معلومات حصل عليها حزبه عن محاولات بعض القيادات الحزبية مغادرة السودان والعمل على إفساد «النتائج الباهرة للانتخابات من خلال الإعلام، سواء عبر اللقاءات الخاصة أو من خلال معلومات غير صحيحة تبثها». وتابع: «سنظل نراقب هذه التحركات، دون ذكر أسماء، ولدينا تحوطاتنا». وفي رد على سؤال الصحافيين إن كان يقصد رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي الموجودين في الخارج حالياً، قال اسماعيل: «أنا لا أقصد زيداً أو عمرو، ولكن أكدنا في اجتماع (أمس) على أهمية محاصرة قيادات الأحزاب التي خرجت في محاولة منها للعبث بصورة الانتخابات ودحض جهودها لإفساد هذه التجربة». وأضاف أن حزبه يسعى إلى استثمار هذه النتيجة في تعزيز صورة السودان في الخارج و «متابعة الذين سيحاولون بعد فترة أن يعودوا إلى سيرتهم الأولى». وقال: «لا بد من كشف محاولاتهم هذه وإجهاضها في بداياتها». ورأى أن نتائج الانتخابات ستعزز التفاهم بين حزبه و «الحركة الشعبية» وتشكيل قاعدة للبناء عليها لما تبقى من الفترة الانتقالية. إلى ذلك، قال زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي إن كل الخيارات مطروح لمواجهة ما سماه «التزوير الفاحش» الذي طبع الانتخابات الأخيرة، دون أن يحدد طبيعة تلك الخيارات. واعترف بدعم «حركة العدل والمساواة»، معتبراً أن الحكومة المقبلة التي ستنبثق من هذه الانتخابات ستكون «غير شرعية»، لكنه أحجم عن تحديد طريقة مواجهتها. وأضاف أن طبيعة تلك المواجهة ستتحدد بعد مشاورة قوى المعارضة وبعد أن «ندعو كل مجالسنا القيادية التي تمثل كل السودان وبعد ذلك كل الخيارات مفتوح»، مشيراً إلى أن السودان «نصفه مسلح ومتمرد». وعدد الترابي عللاً ونواقص قال إنها شابت الانتخابات من أولها إلى حين ما سماه «الواقعة» التي حصلت في الليلة الأخيرة للانتخابات وما شهدته من «تبديل لصناديق الاقتراع». ووفقاً للترابي فإن السودان - الذي نعته بأنه «مأزوم يمكن أن يتفلق» - يعيش الآن بعد الانتخابات وضعاً أسوأ بكثير مما كان قبلها، لأن الناس كانوا يرجون انفراجاً في الحرية وتبدلاً لبعض وجوه القيادات في البلد، وهو ما لم يحصل. واعترف بدعم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور التي يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم، لكنه شدد على أنه دعم ب «الكلمة فقط»، مشيراً إلى أن مطالب أهل دارفور عادلة تستهدف إشراكهم في ثروة البلد وسلطته. ونقلت وكالة «رويترز» عن ياسر عرمان مرشح «الحركة الشعبية» لرئاسة الجمهورية والذي انسحب من السباق الانتخابي إن الحركة التي تحكم إقليمالجنوب ستتعامل مع الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات، لكنه اعتبر أن «تزوير» الانتخابات جرّد الحزب الحاكم من أي شرعية. وقادت «الحركة الشعبية» حملة لمقاطعة الانتخابات في الشمال، لكنها تبدو على وشك تحقيق فوز كاسح في الاقتراع في الجنوب. وقال ياسر عرمان كبير مسؤولي الحركة في الشمال ل «رويترز» إن «الحركة الشعبية» واثقة من أن حزب المؤتمر الوطني زوّر الانتخابات في الشمال لكنها ستتعامل مع الحكومة التالية كحكومة أمر واقع. وأضاف أنه ما من أحد يملك القدرة على الغاء النتائج لكن الشعب والأحزاب لن تتعامل معها على أنها نتائج شرعية. وتابع أن الحزب الحاكم اخترق النظام القضائي في البلاد الأمر الذي يعني انه لا يمكن الطعن في صحة النتائج. ورفض ربيع عبدالعاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني تصريحات عرمان ووصفها بأنها «ضغط سياسي»، وقال إن سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية وافق على تشكيل حكومة ائتلافية. وقال ل «رويترز» إن الحزب غير منزعج من أي وجهات نظر أخرى، وإن المصدر الوحيد للاتفاق هو سلفاكير. لكن عرمان نفى التوصل الى أي اتفاق من هذا النوع. وقال ان النتائج النهائية لم تعلن بعد وبالتالي كيف يمكن ابرام مثل هذا الاتفاق. وفي الدوحة (أ ف ب)، حذّرت «حركة العدل والمساواة» المتمردة من «عدوان وشيك» قالت إن القوات الحكومية السودانية تعد له ضد مواقعها في دارفور. وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم لوكالة «فرانس برس» في الدوحة: «وفقاً لاتصالاتنا مع قادتنا الميدانيين وقواتنا على الأرض في دارفور فإننا نؤكد وجود تحضير لعداون وشيك على قواتنا شمال وشرق وغرب دارفور». وأضاف آدم: «هناك تحركات عسكرية وآليات عسكرية ودبابات وكتائب حكومية تتحرك باتجاه مواقع حركة العدل والمساواة الآن»، مشيراً إلى أن «هذه المسألة تبيّن أن الحكومة تتنصل من السلام بعد الانتخابات وتريد المواجهة مع حركة العدل والمساواة على الأرض».
