طهران – رويترز، أ ف ب - هدد مهدي هاشمي نجل رئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني، بكشف معلومات يملكها حول أطراف في إيران يتهمها بتشويه سمعته، إذا التزم القضاء الصمت. وكان القضاء الإيراني أصدر مذكرة اعتقال بحق مهدي هاشمي، لاتهامه ب «المشاركة في أعمال الشغب» التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. لكن هاشمي اعتبر ذلك مجرد «إشاعات»، مشيراً الى ان «أي حكم لم يصدر» في شأنه. واتهم «أطرافاً سياسيين بمحاولة الضغط على القضاء، واستغلاله لتحقيق غاياتهم، في وقت يعانون من فضائح إدارية واقتصادية وسياسية لا تُعدّ». وحضّ هاشمي المقيم في لندن، القضاء على «عدم السماح بهذا التشهير، والذي يسيء إلى سمعة النظام القضائي، وأن يفكر في اليوم الذي أفقد فيه صبري وأكشف المعلومات التي أملكها». وأكد استعداده للمثول أمام «محكمة عادلة»، داعياً إلى متابعة شكواه ضد من أساؤوا إليه والى عائلته. في غضون ذلك، أعلن قائد ميليشيات «الباسيج» (متطوعو الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي عن «تغييرات هيكلية» في «الباسيج»، وإبعاد عدد من قادته، مشدداً على «أهمية الشباب في القيادة». وقال ان «أعضاء الباسيج الأكبر سناً وأصحاب الخبرة، يجب أن يؤدوا أدواراً استشارية». واشار الى تغييرات في آليات تمويل الميليشيات، مشيراً الى ان «حجم تمويل كل قاعدة للباسيج ستكون قياساً لعدد أعضائها ومستوى نشاطها». كما ميّز بين أعضاء «الباسيج» «الفاعلين» و «غير الفاعلين»، لافتاً الى «تغيير تعريف عضو فاعل في الباسيج». وشرح ان «عضواً فاعلاً في الباسيج هو من يشارك في برامج مثل برنامج الصالحين، ويحضر على الأقل 3 ساعات أسبوعياً جلسات أيديولوجية تستهدف مناقشة ودرس مسائل أيديولوجية، ويعمل على الأقل 12 ساعة شهرياً في قاعدة للباسيج». ويعزو بعضهم هذه التغييرات، الى عدم مشاركة قواعد ل «الباسيج» في قمع احتجاجات المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما دفع النظام إلى الاعتماد على وحدات خاصة في الميليشيات، مثل «عاشوراء» و «الزهراء». الى ذلك، اتهمت طهران باريس ب «التدخل» في شؤونها الداخلية، بعد تنديد الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ب «تواصل القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان» في إيران إثر حظر أبرز حزبين إصلاحيَين وصحيفة مؤيدة للمعارضة.
