حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من انخفاض نسبة المتنقلين للعمل داخل المنطقة العربية، وأوضح أنها أقل نسبة للتنقل البيني داخل أي إقليم في العالم. وأظهرت الدراسات أن 13 مليون عربي يعملون خارج دولهم من بينهم 8.5 يعملون في الدول العربية. جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق التقرير العربي حول تنقل الأيدي العاملة العربية بين البلدان العربية، والذي أعدّ بالتعاون بين منظمة العمل العربية والمنظمة الدولية للهجرة. وأضاف لقمان إن العالم اندفع لإطلاق حرية التبادل التجاري خصوصاً منذ اتفاقية الغات الأخيرة وسيشمل قريباً بهذه الحرية تبادل الخدمات. وأوضح أن نسبة العرب بين المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23 في المئة بحسب ما ترى منظمة العمل العربية، أما البنك الدولي فيرى أن نسبتها 16.3 في المئة وهي أقل نسبة للتنقل البيني داخل أي إقليم في العالم والتي تتراوح بين 69 في و38 في المئة، وكانت هذه النسبة للمنطقة العربية منذ عقود 75 في المئة ثم ما لبثت أن تراجعت في استمرار. ورأى أن المسؤولية في تراجع هذه النسبة لتبادل المتنقلين، مسؤولية مشتركة بين بلدان الاستقبال والإرسال العربية معاً وبسبب طبيعة أسواق العمل. فبعد أن ملكت هذه الأسواق قدراً كبيراً من الحرية فضلت الأجور الأدنى. ثم إن ربع هذه الأسواق يعتمد على العمالة المنزلية، وتجنبت بلدان الإرسال العربية المساهمة فيها منذ وقت مبكر. وأكد لقمان أن الدول العربية لن تستطيع الاستغناء عن عائدات التنقل والتي أصبحت تتجاوز 12 بليون دولار سنوياً، ولكنها لا تزال تمثل أقل من ثلث تحويلات العمال إلى البلدان العربية وأقل من خمس التحويلات من البلدان العربية، ولكنها في الوقت ذاته أهم بكثير من المعونات الرسمية العربية وفي بعض الحالات أهم من الاستثمارات العربية البينية أيضاً. ونبّه إلى أن الآثار الإيجابية للتنقل تمس في صورة مباشرة بحياة فئة عريضة من السكان في بلدان الإرسال، وربما يصل حجمها إلى نصف السكان خلال جيل واحد في بعض الحالات. ويفوق تأثر بلدان الاستقبال العربية عموماً أي أثر في بلدان مماثلة في العالم أجمع. وأكد لقمان حق بلدان الاستقبال العربية في الحفاظ على هويتها والتحكم في مواردها وصيانة حقوقها السيادية، مشيراً إلى اتفاق منظمة العمل العربية مع المنظمة الدولية للهجرة على اعتبار التنقل إلى البلدان العربية تنقلاً موقتاً في إطار تعاقدي. وأشار لقمان إلى أن القمة الاقتصادية أقرت مشاريع تعنى بالتشغيل والبطالة والتنقل الموقت من أجل العمل ومعلومات سوق العمل، كما خصصت هذا العقد ليكون عقداً عربياً للتشغيل. وأوضح أن هذه السنة هي الأولى في هذا العقد معرباً عن أمله في أن تتحقق في نهايته خفض معدلات البطالة وفقر المشتغلين. وأكد الممثل الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة الدولية للهجرة محمد شهيد الحق أن هناك 700 مليون من العمال المتنقلين بين دول العالم، وأدت عوامل مثل العولمة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة هذا التحرك، إضافة إلى الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب بحيث يضاف إلى هذا العدد نحو 200 مليون شخص بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الدول العربية تستضيف 6.28 مليون مهاجر وتحظى دول الخليج بنسبة كبيرة منها، كما أكدت الإحصاءات العالمية أن 20 دولة على مستوى العالم فيها أعلى تركيزات الهجرة ومن بينها 9 دول عربية، ما يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الدول العربية في التحرك العالمي للعمالة. وأضاف يوجد 13 مليون عربي يعملون خارج دولهم منهم 8.5 مليون داخل الوطن العربي و 5.4 مليون في الدول الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولفت شهيد الحق إلى أن عام 2009 شهد تحويلات مالية من العمال إلى العالم العربي بنحو 5.1 بليون دولار، وخرجت منه تحويلات تصل إلى بليون دولار ممن يعملون في دول المنطقة.