رياض حجاب ل «الحياة»:تراجُع في القرار 2254 ... والمفاوضات خيارنا الاستراتيجي

قال رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية رياض حجاب في حديث الى «الحياة» في الرياض إن القرار 2254 شكل «تراجعاً» في التوافقات الدولية وتضمن «استعجالاً» حلفاء النظام السوري، كان بينه «عدم وضع آلية لوقف النار» ما ينذر باستمرار القصف خلال المرحلة التفاوضية. لكنه أكد ان المعارضة اتخذت «قراراً إستراتيجياً بالمضي قدماً في المسار الديبلوماسي لتمثيل القضايا العادلة للشعب السوري في المحافل الدولية».
وقال حجاب، الذي انشق من منصب رئيس الوزراء في منتصف 2012، ان الرئيس بشار الأسد «راحل لا محالة وأن مصيره بات رهناً للتوافقات الدولية التي تتم في منأى عنه بعد أن فقد نظامه الشرعية والسيادة على الأرض والشعب». وأشار الى أن استعادة السوريين القرار الوطني عملية تشمل ثلاثة مسارات، انساني وسياسي وعسكري وأن «العملية الشاقة تبدأ بإدراك أن النظام أصبح خارج المعادلة السياسية والإستراتيجية».
وهنا نص إجابات حجاب رداً على اسئلة مكتوبة وجهتها إليه «الحياة»:
أين وصلت الهيئة العليا للمفاوضات في عملها منذ تأسيسها في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي؟
- في بادئ الأمر، لا بد من التوجه بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية على جهودها في جمع سائر أطياف المعارضة السورية وسعيها الى تقريب وجهات النظر ومبادرتها إلى توفير سائر الإمكانات لإنجاح مؤتمر الرياض الذي توصل إلى قرارات مهمة، لعل أبرزها التوصل إلى بيان تاريخي والاتفاق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية لتتولى مهمات اختيار الوفد التفاوضي وتكون مرجعية المفاوضين.
وإثر تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات بادر أعضاؤها إلى اجتماع تأسيسي تم من خلاله إقرار النظام الأساسي وتشكيل اللجان القانونية والسياسية والإعلامية والعلاقات العامة وأمانة السر، كما تم تحديد المعايير والمرجعية للعملية التفاوضية تمهيداً لتحديد أعضاء الوفد المفاوض على أسس من الكفاية والاحتراف. وعقدت الهيئة اجتماعاً آخر الأحد الماضي، حيث تم اختيار أعضاء الوفد المفاوض بناء على الأسس والمعايير التي تم التوافق عليها، واستعرضت الهيئة الموقف العام إزاء تصعيد العمليات العسكرية من قبل النظام وحلفائه.
كما اجتمعنا كذلك مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا الثلثاء، وأوضحنا رؤية المعارضة للعملية السياسية فيما يساهم في إحلال السلام ووقف القتال والمضي قدماً في عملية انتقال سياسي تهدف إلى إقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب وتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية من دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
ويتركز جهدنا في الوقت الحالي على وضع الآليات الناجعة للتواصل والتنسيق مع مختلف مكونات قوى الثورة والمعارضة التي تشكلت منها الهيئة العليا، ونتشاور مع الحلفاء والأصدقاء في تحديد الموقف إزاء التصعيد العسكري وبحث سبل تخفيف معاناة الشعب ضمن حزمة من مبادرات حسن النية وبناء الثقة.
كيف ترى الترتيبات الدولية في مجلس الأمن للدفع بالعملية السياسية في سورية؟
لا شك في أن القرار 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن في 18 الشهر الماضي، مثل تراجعاً في التوافقات الدولية السابقة وفق قرارات جنيف وفيينا. وفي غياب ممثلين عن الشعب السوري عمدت القوى الدولية إلى صياغة توافقات وترضيات في ما بينها من دون إدراك الأخطار الكامنة في الثغرات التي تركها القرار، والتي يتعين على المجتمع الدولي أن يبادر إلى سدها لضمان إطلاق العملية السياسية. ومن غير المناسب إصدار بند نص على «وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستهدف المرافق الطبية والعاملين فيها ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي» من ثم تقوم قوة دولية موقعة على القرار في اليوم التالي باستهداف المناطق الآهلة بالسكان واستخدام القذائف العنقودية وقتل المدنيين وقادة الفصائل المعتدلة التي كان يعتمد عليها في ضمان سير العملية التفاوضية ومحاربة تنظيم «داعش».
عملية تصعيد القصف الجوي أفرغت القرار من مضمونه، وجعلت مفهوم بناء الثقة أمراً بعيد المنال، بخاصة أن القرار لم يحدد أي موعد زمني لتنفيذ وقف إطلاق النار. وإضافة إلى هذه الثغرة الخطيرة، فإن رهن وقف النار ببدء الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي يعني أنه بإمكان جميع القوى -المحلية والخارجية- الاستمرار في القتال والقصف الجوي واستهداف المدنيين طوال المرحلة التفاوضية التي يمكن أن تمتد لنحو ستة أشهر ما يعني استحالة تنفيذ البند الخاص بإيصال المساعدات للمتضررين وحماية المدنيين كشرط أساسي للبدء في التفاوض.
وأسفر الاستعجال الدولي في ترضية حلفاء الأسد إلى تجاهل نقاط مهمة منها: وضع آلية لإشراف الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، بخاصة أن أغلب الجهات المنخرطة في القتال تتبع لدول خارجية ولا بد من إلزامها بقرار دولي وإشراف دولي، وليس وفق ترتيبات داخلية تقوم على حسن النوايا، ولا شك في أن الإخلال بهذا البند سيجعل البنود المتعلقة بالجانب الإنساني لقرار 2254 لا قيمة لها، إذ إن عملية وقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام بها يجب أن لا تخضع لقرار طرف مفاوض بل يجب أن تتم تحت إشراف ضامن دولي بخاصة أن القتال لا يقتصر على المجموعات التابعة للنظام والمعارضة.
يضاف إلى ذلك محاولة ترضية حلفاء الأسد بإضافة بند ينص على دمج أجهزة القمع ضمن مؤسسات الحكم، وهو أمر من شأنه أن يهدم العملية السياسية برمتها.
وماذا عن اغتيال قائد «جيش الاسلام» زهران علوش؟
- إن استمرار القصف الروسي لعدد من المناطق الآهلة بالسكان واستخدام القنابل العنقودية واستهداف القادة الميدانيين الذين شاركت فصائلهم في تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات وما زلنا نعتمد عليها في محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم قائد «جيش الإسلام» زهران علوش كان له تداعيات خطيرة ستظهر نتائجها في ما بعد.
يضاف إلى ذلك ما صدر من تصريحات غير مسؤولة للنظام وحلفائه حول عدم الاعتراف بمؤتمر الرياض ومخرجاته، ومحاولة التدخل في تشكيل وفد المعارضة، والإصرار على إصدار قائمة بالتنظيمات الإرهابية وفق تعريفهم للإرهاب، وغيرها من الأساليب التي يستخدمها حلفاء الأسد لعرقلة المسيرة السياسية وإطالة أمد الصراع.
الشعب السوري يشعر بمرارة خذلان المجتمع الدولي ويتطلع إلى تحركات جادة للحد من معاناته، ووقف استهداف المناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنى التحتية والمدراس والمستشفيات واستخدام الأسلحة المحرمة ضدهم من دون تمييز.
سبق وان أجريت مفاوضات في بداية 2014، هل تعتقد أن الوضع تغير الآن وأن ظروف الحل متوافرة؟
- بالفعل، عقدت جولتان من المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة بداية 2014، وأعلن المبعوث الدولي آنذاك الأخضر الإبراهيمي عن فشلها معتذراً للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء، مرجعاً ذلك الى رفض النظام مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي وإصراره على مناقشة الإرهاب، ورفضه مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض. كما وردت إدانات دولية أخرى لقيام النظام بإفشال المفاوضات، حيث حمّل وزير الخارجية البريطاني آنذاك وليام هيغ النظام مسؤولية فشل المفاوضات فيما دان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، موقف النظام الذي «عرقل أي تقدم»، في المفاوضات في جنيف بين ممثلي النظام والمعارضة السوريين.
هل تغير الوضع الآن؟
- الحقيقة هي أن الإستراتيجية التفاوضية التي يتبعها النظام لم تتغير كثيراً، فهو يصر على التشكيك في صدقية المعارضة، ويوظف الزخم الإعلامي الدولي للقيام بعمليات استعراضية فارغة المضمون، ويضع ملف الإرهاب عائقاً لسير المفاوضات المتعلقة بتنحي الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، فيما يرتكز على حلفائه لتصعيد العمليات العسكرية وتكثيف القصف الجوي.
هل جرى ترحيل القرارات المهمة لدى اقرار القرار 2254؟
- قد يبدو للوهلة الأولى أن المجتمع الدولي قد استجاب للضغوط الروسية في القرار الدولي 2254 عندما رحل البنود المتعلقة برحيل الأسد واشترط إصدار قائمة للإرهاب، لكن دعني أؤكد لك أن الوضع يختلف كثيراً بين عامي 2014 و2016. الأسد وأركان نظامه يعيشون اليوم في مخابئ تحت الأرض، وقد انحسرت سيطرة قواته على 18 في المئة فقط من سورية، وخرجت من ايدي نظامه نحو 92 في المئة من موارد البلاد وثرواتها، وفقد السيطرة على جميع الطرق الرئيسة ومعظم المعابر الحدودية مع دول الجوار، في حين يقيم أكثر من نصف الشعب السوري في مناطق خارج سيطرته.
لكن هناك من يقول إن النظام لم يسقط؟
- لضمان بقائه في الحكم يعتمد الأسد اليوم أكثر من ذي قبل على التمويل الخارجي وعلى القصف الجوي الروسي وعلى الميليشيات الطائفية الإيرانية ومجموعات المرتزقة التي تقاتل نيابة عن قواته بعد انهيار سائر تشكيلات جيشه.
يدرك بشار أنه أصبح عبئاً على حلفائه، وأن نظامه أصبح يمثل خطراً على الأمن الدولي، وعلى رغم استمراره في المكابرة ومحاولة إطالة أمد الصراع، فهو يعلم أنه راحل لا محالة، وأن مصيره بات مرتهناً بالتوافقات الدولية التي تتم في منأى عنه بعد أن فقد نظامه الشرعية والسيادة على الأرض والشعب.
الحقيقية أننا لا نعول كثيراً على تحقيق انفراج سياسي من خلال التفاوض مع نظام فاقد للشرعية وللسيادة في آن واحد، بل نعول على تحقيق تقدم من خلال القرارات الدولية الملزمة لسائر الأطراف الخارجية المنخرطة في القتال ولن نتردد في التجاوب مع جميع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري، وسنبذل جهدنا للقيام بكل ما هو مطلوب منا في سبيل ذلك، وقد اتخذنا قراراً إستراتيجياً بالمضي قدماً في المسار الديبلوماسي لتمثيل القضايا العادلة للشعب السوري في المحافل الدولية. لكننا في الوقت نفسه ننبه الى أن الدم السوري ليس عرضة للمساومات الدولية، ولن نسمح باستمرار تعطيل العملية السياسية وعرقلتها بالبنود التعجيزية إلى ما لا نهاية، لدينا رصيد واسع من التجربة وحزمة من الأدوات التي سنكشف عنها في حينها.
هل من جديد في الديبلوماسية الدولية لدفع العملية السياسية؟
- نعم، نحن أمام مشهد جديد، ونعتقد أن الأزمة قد بلغت ذروتها لدى المجتمع الدولي عندما بدأت أفواج اللاجئين تطرق أبواب أوروبا، وشرعت خلايا الإرهاب الناتج عن إطالة الأزمة وسعي النظام الى تصدير أزمته التي أصبحت تهدد الأمن الدولي برمته.
كما أن مشاهد الحشد العسكري والاحتقان الإقليمي باتت تنذر بتحول الصراع من حرب وكالة إلى مواجهات مباشرة بين قوى دولية ومنظومات عسكرية ما يدفع بالمجتمع الدولي إلى عدم التراخي في حسم المشهد السوري المتأزم.
وبلغت الأعباء الاقتصادية على دول الجوار أرقاماً يصعب التعايش معها بعد خمس سنوات من الصراع، في حين بات المشهد الإنساني المروع يمثل تهديداً للضمير العالمي ولصدقية الأمم المتحدة وجدوى قراراتها التي لم يكن لها أثر يذكر على الأرض.
ويشعر حلفاء الأسد بضغوط غير مسبوقة جراء انسداد آفاق الحسم العسكري وتنامي التكاليف الباهظة للإبقاء على نظام فقد صلاحيته، ويساهم انخفاض أسعار النفط وتنامي حجم الخسائر في صفوف القوى والميليشيات الحليفة للنظام في دفعها للخروج بحلول تحفظ ماء وجهها، ولذلك فهي تحاول تصنيف قوى الثورة ضمن دائرة الإرهاب لدفع مجلس الأمن إلى تجريمها وتخفيف الوطأة عنها، وهي إستراتيجية عفا عليها الزمن.
ولا بد من الإشادة بالجهود المخلصة والديبلوماسية المضنية التي يبذلها الأصدقاء لرفع المعاناة عن الشعب السوري والعمل على وقف القتال والدفع نحو عملية سياسية حقيقية، وهذا ما يدفعنا في الحقيقة للتعاون مع المجتمع الدولي وتقديم كل ما نملكه من إمكانات للتوصل إلى حل سلمي.
كيف سيتم إخراج اللاعبين الدوليين من المعادلة السورية؟
- تبدأ هذه العملية الشاقة من خلال الإدراك أن النظام أصبح خارج المعادلة السياسية والإستراتيجية منذ أن تحول إلى أداة بيد بعض القوى الخارجية التي تسعى إلى تحقيق موطئ قدم لها في البلاد. ومن خلال هذا المبدأ سنعمل على تحقيق القدر الأكبر من الضمانات اللازمة للمضي في عملية سياسية ناجعة، مما يتطلب الخوض في عدة مسارات في نفس الوقت:
مسار إنساني يسعى إلى استصدار قرارات دولية ملزمة لوقف قصف المناطق الآهلة بالسكان، والعمل على إعادة اللاجئين، وفك الحصار عن المناطق المنكوبة، وإيصال المساعدات للمتضررين، وتوفير ملاذات آمنة للسوريين، والتعاون مع الأصدقاء ودول الجوار التي يقيم فيها نحو خمسة ملايين لاجئ سوري بهدف التوصل إلى نتائج حقيقية في هذا المسار الإنساني.
مسار عسكري يتضمن التوصل إلى تفاهمات فعلية مع من يملك القرار الحقيقي لوقف القتال وضمان الالتزام به وفق قرارات دولية ملزمة، وهذا مسار تفاوضي مهم لا بد من إنجازه قبل الشروع في التفاوض مع النظام، إذ إنه من غير المنطقي أن نتفاوض مع النظام على وقف القتال في حين تستمر آلة القتل الخارجية في عملياتها غير عابئة بهذه المفاوضات، وقد أعلنت في مناسبات عدة عدم اعترافها بشرعية الوفد المفاوض للمعارضة حتى قبل تشكيله.
مسار سياسي يضطلع بمهمة تعريف الإرهاب قبل محاولة تصنيف القوى الفاعلة وفق تفاهمات هشة فاقدة للمعايير، ووضع النظام والقوى المنفلتة الحليفة له من ميلشيات ومجموعات مرتزقة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية والعمل على إخراج سائر العناصر الأجنبية والتشكيلات الطائفية ومجموعات المرتزقة من شتى الجنسيات، وهذه مسألة حاسمة لا يملك النظام السيطرة عليها لأن هذه القوات تأتمر بجهات خارجية ويجب التفاوض مع هذه الجهات وإلزامها بإخراج هذه القوات وفق قرار من مجلس الأمن، ومن ثم استحداث آلية إشراف دولية تضمن الالتزام بوقف القتال وخروج هذه القوات، ولا شك في أن التفاوض مع النظام في أمر لا يملكه سيجعل العملية التفاوضية فاقدة للصدقية ويعرضها للفشل الذريع.
كيف ترى المرحلة الانتقالية؟
- لدينا مرجعية سياسية ومجموعة من الوثائق الدولية التي يمكن الارتكاز عليها، حيث اتفقت سائر قوى الثورة والمعارضة على اعتماد المبادئ التي تضمنها بيان الرياض أساساً للعملية التفاوضية، وتنص على: وحدة الأراضي السورية، ومدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، وتأسيس نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.
كما يمثل بيان «جنيف - 1» أساساً يمكن الانطلاق منه للسير في العملية السياسية خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية. وننطلق قبل ذلك وبعده من الشعب السوري الذي يمتلك رؤى وطموحات نحاول تمثيلها من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعلى قدر من الشفافية والمحاسبة، إلا أن ذلك يتطلب منا بذل جهود كبيرة لوقف القتال، وعودة اللاجئين والمهجرين وتوفير المناخ الآمن واستعادة الأمن والنظام، ومحاربة الإرهاب وضمان خروج سائر القوات الأجنبية من البلاد.
لدينا رؤى وتصورات، ونحرص على العمل ضمن أجندة مسؤولة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروعة، وسننشر هذه المادة تباعاً وفق متطلبات المراحل التفاوضية والانتقالية وترتيبات الوضع النهائي.