أمر قاضي محكمة المويه محمد بن عبدالعزيز آل عبدالكريم بإعادة معاملة المتهمين بالتجمهر اعتراضاً على إنشاء أحد المخططات في مركز رضوان إلى شرطة رضوان التي كانت أحالتها إلى المحكمة لعدم الاختصاص. وعلمت «الحياة» أن الجلسة التي عقدت أمس الأحد في القضية أخذت منحى آخر، إذ قرر القاضي إعادة المعاملة إلى مصدرها في حضور المدعي العام والمتهمين، بعدما كان من المتوقع البت فيها حين اكتمال نصاب المتهمين الذين يتجاوز عددهم 35 شخصاً. ويأتي قرار القاضي آل عبدالكريم بإعادة القضية استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة التي تنص على أن المختص في مثل هذه الأمور هو ديوان المظالم. يذكر أن محكمة المويه كانت عقدت أولى جلسات القضية خلال الشهر الماضي، وأرجأتها إلى أمس الأحد نظراً لعدم اكتمال حضور المدعى عليهم.