أقرّ الصحافي الذي نشر تقريراً مسيئاً عن إعلاميات سعوديات على موقع الكتروني بخطئه، وقدم اعتذاره إلى هيئة الصحافيين السعوديين لتوصله إلى «زميلات المهنة» اللاتي رفعت 13 منهن شكاوى ضده إلى أربع جهات حكومية، في الوقت الذي أكدت فيه «هيئة الصحافيين» أن هذا الاعتذار لا يعني أن القضية انتهت. واعتبر الصحافي السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه) في حديث مع «الحياة» أمس، أن كل ما قام به «لا يعدو كونه خطأ وقع فيه ولا يقصد الإساءة لأحد بعينه أو لقيادة مؤسسة صحافية أو زميل أو زميلة مهنة أبداً». وأضاف: «قدمت اعتذاري لعضو هيئة الصحافيين خالد دراج وأقدمه الآن من خلال صحيفة «الحياة» لكل الصحافيات»، مشيراً إلى أنه لم يقدم اعتذاره خوفاً أو خشية عقاب وإنما لإيضاح هذا الأمر، «لأنه مهما يكن انا إعلامي وهم إعلاميون وكلنا ننتمي الى مهنة واحدة». أما صاحبة الموقع (تحتفظ «الحياة» باسمها) فرفضت التعليق على القضية بحجة «أن الموضوع بين أيدي جهات رسمية وغير مصرح لي أن أرد». من جهته، أكد الأمين العام لهيئة الصحافيين السعودية الدكتور عبدالله الجحلان، أن تقديم الاعتذار لمن أساء إلى إعلاميات سعوديات لا يعني أن كل شيء انتهى، إذ لا بد من معالجة الموضوع وغيره من المواضيع التي تشبهه. وذكر في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، أن أمام «الهيئة» الآن أمرين يتعلقان بهذه القضية، الأولى كيفية معالجة قضية هذا الشخص، والثانية كيف سيتم تأطير الموضوع بشكل عام بالنسبة لأداء الصحف والمواقع الإلكترونية. وقال: «نريد أن نتكلم عن علاج يستمر وليس علاجاً لحالة واحدة وتنتهي». وحول ما إذا كان لدى الهيئة توجه لإيقاف حرية النشر الإلكتروني بسبب التشهير أو القذف، أكد الجحلان وجود ضوابط تحكم عمل وسائل الإعلام المختلفة، داعياً إلى تفعيلها. وتابع: «إذا ظهر غياب لبعض الضوابط في بعض الوسائط فيجب أن يتم إيجادها، وبحسب علمي من النقاشات أنه يجري الآن على أكثر من صعيد تنظيم مثل هذه الأعمال لمنع التجاوزات في النشر». ولفت إلى أن كثيراً من التجاوزات في المواقع الإلكترونية أو الصحف الإلكترونية لم يؤخذ تجاهها إجراء معين، ما أدى إلى تمادي البعض في أن يقذف أشخاصاً. وألمح إلى أنه يجري الآن تقنين هذا الموضوع وضبط الفعل الذي جرى بمعنى أن الأخطاء التي تحصل تكون لها عقوبات «فكون الإنسان يعتذر، يعتذر لمن؟ للأطراف المعنية للتراجع عن دعواها أم يعتذر للصحافيين ككل؟». وكانت 13 إعلامية رفعن شكوى إلى وزارتي «الداخلية» و «الإعلام» وهيئتي «حقوق الإنسان» و «الصحافيين السعوديين» ضد الموقع الذي نشر تقريراً عنونه ب «سعوديات في سهرات حمراء» اتهم فيه كاتبه إعلاميات من مدينة الرياض بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، اضافة الى عنوان جانبي «كاتبات وإعلاميات في العاصمة ورطتهن علاقتهن ببعض قيادات في الصحف لإحياء ليال حمراء». وأكدت هيئة الصحافيين في بيان لها أول من أمس التزامها بحماية المهنة والعاملين فيها، مشيرة إلى أنها ستدعم الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها.