بدأ يوم الجمعة الماضي الأول من كانون الثاني (يناير) تطبيق معيار الوقود على السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء. ويهدف المعيار الذي يطبق إلزامياً إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة -أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً لبيعها، إذ يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية الذي يشكل استهلاكه من الطاقة مقدار 23 في المئة. وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موقعاً إلكترونياً يتضمن قاعدة بيانات متكاملة لكل السيارات لتنبيه المستوردين بأهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها. ويتضمن الموقع الذي يمكن زيارته على شبكة الإنترنت على العنوان الآتب (http://www.sls.gov.sa) العديد من المعلومات عن المنتجات المتوافقة مع المواصفات القياسية السعودية للأجهزة الكهربائية والسيارات المستعملة. وفي ما يخص السيارات المستعملة من موديل 2010 فأعلى يمكن لزائر الموقع الاستعلام والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة اقتصاد الوقود، عبر اختيار (سنة الموديل/اسم الصانع/الاسم التجاري للمركبة/سعة المحرك/ناقل الحركة/نوع الوقود). كما يتيح الموقع الإلكتروني إصدار شهادة كفاءة الطاقة للمركبات المستعملة. ويسعى المعيار لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تزيد على 50في المئة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025، وهو ما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. وسيُسهم هذا المعيار في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل من دون المساس بمتطلبات المستهلك، ومن ثم جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.