أكد الناشط الاجتماعي عبدالله الخراشي أن أسباب ظاهرة الإزعاج كثيرة، مشدداً على أنه «يجب أن نعترف بأنها ظاهرة والتقنية لها دور كبير فيها، لا سيما أن التقنية الجديدة تختلف عن السابقة، لكن لابد أن نفهم التطور الحاصل، فقبل سنوات على مستوى القرية لم يكن هناك حاجة لمكبر الصوت، لأن السكون والهدوء والبيوت البسيطة وقلة الضوضاء كانت تتيح للناس أن تستمع للأذان بكل هدوء وبصوت منخفض، والآن مع التقنية واستخدام المكيفات ووجود العوازل هناك شعور بالحاجة إلى نوع من الصوت المرتفع». وفرّق الخراشي بين الأذان والإقامة والقراءة، موضحاً أن «الهدف من الأذان هو إعلام الناس بوقت دخول الصلاة، فهذا طبيعي، ولا أعتقد أن من المناسب أن يكون أكثر من اللازم في إطار دائرة المسجد، لأن الدائرة الأخرى يخدمها مسجد آخر، فلو وزنت بهذا الشكل لكان أجدى، بمعنى أن نعرف المدى الصوتي لكل مسجد ويوزن المكبر على هذا الأساس، ومن الطبيعي أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى المسجد كلما كان الصوت عالياً، ولكن لا أعتقد أن القرب يسبب إزعاجاً بحد ذاته، خاصة مع الضوضاء في البيوت، لكن الإزعاج إنما ينتج عن المبالغة في رفع الصوت عند القراءة أثناء الصلاة، ويحصل بذلك تضارب وتداخل بين الأئمة وتشويش من المساجد على مساجد أخرى، مشدداً على أن المجتمع «لا يميل إطلاقاً لإخماد صوت الأذان بشكل كامل». معترضاً في الوقت نفسه على تخصيص الأذان برفع مكبرات الصوت: «كلنا نشعر بالإرتياح لصوت التلاوة الهادئة المعقولة، التي تجعل الناس يعتادون سماع القرآن، لأن القرآن فيه سكينة، وليس في إمكان الناس جميعاً أن يستمعوا إلى الإقامة، وبما أن صوت الإمام يدل على أن الصلاة لا تزال قائمة يستطيع المصلي أن يذهب إلى المسجد ويدرك الصلاة». وأشار إلى أنه «يمكن تجاوز مسألة الإزعاج بوضع الصوت بنسبة معقولة، من دون أن يتم قطعه نهائياً، لأن ذلك يفقدنا مؤثرات إيمانية وروحانية». واستطرد: «وأما المبالغة التي يجب أن يكون لنا منها موقف صارم فهي في الأصوات الاستعراضية للقراءة، وهي حالات يراودني شعور أن فيها استعراضاً ومبالغة وبذل جهود في وزن الصوت والصدى وكأنك في حفلة ولست في مسجد، وهذه الظاهرة إذا تفشت وسكتنا عنها فقد تقدح في نية الإمام وتفقد القراءة أثرها وجوهرها، فوجهة نظري باختصار هي وزن المكبرات بحسب دوائر وصول الصوت في الحي الذي يخدم المسجد، بحيث تكون أربع دوائر للمساجد في الحي، والقراءة تكون بصوت منخفض في محيط المسجد بهدوء، مع الصرامة التامة مع أصحاب المكبرات الزائدة عن الحاجة». واختتم بأن «شريحة كبرى من المجتمع تصل إلى 76 في المئة بحسب استطلاع نشرته إحدى الصحف أوضحت أنها ضد قرار الحد من صوت المكبرات وهذا يدل هذا على أن المسألة اجتهادية، فليست حدية بحيث يمكن إنهاؤها بقرار».
