عزرت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين سعوديين بسجنهما 27 سنة، وعدم مغادرتهما المملكة بعد خروجهما مدة مماثلة، ومصادرة 26 ألف ريال كانت بحوزة أحدهما. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً في حق متهمين سعوديين يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بافتياته على ولي الأمر، وشروعه في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه في التنسيق مع المدعى عليه الثاني، من خلال البحث عن طرق غير نظامية لخروجه من المملكة، كما ثبتت إدانته بتأييد تنظيم القاعدة في اليمن، والتحاقه بذلك التنظيم عند وصوله إلى اليمن وتدربه في معسكراتهم، ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركته عبر حسابه في «تويتر» والتغريد بما يؤيد التنظيم الإرهابي «داعش»، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالسجن 12 سنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر، وشروعه في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه مع أشخاص عدة في التنسيق للسفر إلى سورية، من خلال البحث عن طرق غير نظامية، كما ثبت إدانته بالتحاقه عند وصوله إلى اليمن بتنظيم القاعدة الإرهابي وتدربه في معسكراتهم، واشتراكه في خدمة أفراد التنظيم والقتال معهم في اليمن، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركته عبر حسابه في «تويتر» بما يؤيد التنظيم الإرهابي «داعش»، وتفريطه في هويته الوطنية، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت في حقه بسجنه 15 سنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، ومصادرة المبلغ المضبوط معه البالغ قدره 26 ألف ريال، وفقاً للمادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال.