أفرجت السلطات السورية في وقت متقدم ليلة الأربعاء عن عضوين في هيئة التنسيق الوطنية بعد اعتقالهما لساعات أثناء توجههما إلى الرياض للمشاركة في اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض، وفق ما أعلنت الهيئة. وقالت الهيئة في تعليق على صفحتها على موقع فايسبوك قرابة منتصف ليلة الأربعاء-الخميس انه «تم الإفراج عن الزملاء أحمد العسراوي ومنير البيطار أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية منذ قليل. الحرية لجميع المعتقلين والأسرى». وكانت السلطات السورية أوقفت صباح الأربعاء العسراوي والبيطار «عند نقطة الحدود السورية-اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا للتفاوض في الرياض، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة»، وفق ما قال يحيى عزيز أمين سر هيئة التنسيق، أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام لوكالة «فرانس برس». ووصف عزيز اعتقالهما ب «الإجراء غير الطبيعي ممن يريد الحل السياسي»، معتبراً أن «من يريد الحل السياسي لا يقدم على هذا العمل». ودانت هيئة التنسيق في بيان أصدرته الأربعاء اعتقالهما، مطالبة «بالإفراج الفوري عنهما». ورأت أن «هذا الإجراء التعسفي يتعارض مع الجهود السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي ومجموعة العمل الدولية و(يمثّل) تقويضاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسي تفاوضي». وأفادت أن العسراوي وبيطار هما عضوان في «الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية» التي انبثقت من اجتماع لأطياف المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، استضافته الرياض في التاسع والعاشر من كانون الأول (ديسمبر) وتضم نحو ثلاثين عضواً. وكان العسراوي وبيطار في عداد أكثر من مئة شخصية شاركت في هذا المؤتمر الذي انتهى بإعلان ممثلي المعارضة موافقتهم على التفاوض مع النظام، لكنهم طالبوا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع بدء أي مرحلة انتقالية. ونددت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان أصدرته في وقت لاحق باعتقال العسراوي وبيطار اللذين كانا «في طريقهما إلى الرياض لحضور اجتماعات الهيئة (...) في الأول من كانون الثاني (يناير)» والتي من المقرر أن تضع «اللمسات الأخيرة على تشكيل الوفد التفاوضي» مع النظام. واعتبرت الهيئة أن «نظام الأسد وحلفاءه من روسيا وإيران غير جادين في العملية السياسية من خلال استهداف أعضاء مؤتمر الرياض الملتزمين بالحل السياسي». وجاء اعتقال عضوي هيئة التنسيق الأربعاء بعد مقتل قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، الذي شارك عبر ممثلين له في اجتماع الرياض، خلال غارة أعلنت الحكومة السورية أنها نفذتها الجمعة قرب دمشق. وأعرب مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا السبت عن أمله في انعقاد المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في 25 كانون الثاني. وقال رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي في كلمة أمام مجلس الشعب الأربعاء: «تعلن الحكومة السورية استعدادها للمشاركة في حوار جنيف ... بإشراف الأممالمتحدة ومن دون أي تدخل خارجي والبدء بتطبيق القرارين 2253 و2254 معاً أي العمل على مساري مكافحة الإرهاب والحل السياسي». وأبدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي خلال زيارته للصين استعداد النظام للمشاركة في المفاوضات لكنه اشترط الحصول أولاً على «لائحة وفد المعارضة». واعتقلت السلطات السورية عدداً من قياديي هيئة التنسيق في السنوات الثلاث الماضية أبرزهم رجاء الناصر وعبدالعزيز الخير وهما لا يزالان مسجونين من دون أي معلومات عنهما. كما اعتقلت السلطات السورية أخيراً الناطق باسم الهيئة منذر خدام وعضو المكتب التنفيذي طارق أبو الحسن، لكنها أفرجت عنهما بعد ساعات من توقيفهما.