عندما كنا وما زلنا نكتب أن لدينا مشكلة في ثقافة الزواج وتوابعها مثل ثقافة الطلاق «اتهمنا البعض بالمبالغة» واليوم تطالعنا الصحف بخبر عن سبعيني ذهب ليطلق زوجته أمام القاضي وبحضور الشهود فلم يتمكن من تذكر اسمها وحاول كما جاء في الخبر ترديد بعض الأسماء فلم يفلح، وعندما شعر القاضي بأن الرجل غير متذكر وربما غير مطلع على اسم زوجته صاحبة 18 ربيعاً طلب منه الذهاب والعودة ببعض المعلومات ولا تعليق! - احتقن احد مسؤولي الشؤون الاجتماعية من الصحافة وأزبد وأرغى بخصوص دار فتيات مكة، وصرح بأن هذا الشأن لا ينبغي أن يناقش علناً وعلى الصحف خصوصاً حتى لا يكون بمثابة نشر الغسيل الخاص أمام العامة «الذين لا شأن لهم بالموضوع» ولأننا كصحافة وكاتبات وكتاب «دخلاء على المجتمع ولأننا أيضاً لا نتحدث بصوته» أدعوه اليوم أن يتحدث بشفافية عن نتائج التحقيق والتي كلفت بها لجنة حيادية كما كنا نتمنى لأنه من غير المنطقي أن تكون الجهة نفسها الخصم والحكم «على قولة الفنان محمد عبده». - قبل سنوات عدة صرح احد المسؤولين في الوزارة نفسها بتصريح غاضب وطلب من الصحافة والكتاب والكاتبات عدم التهويل، أما السبب فلأننا غضبنا بشدة عندما سمعنا وقرأنا عن اختصاصي اجتماعي في أحد دور الأيتام قام بجلد يتيم بآلة موجعة «لي بلاستيك» بعد إفطار المسؤول مع الأيتام وبعد أن صرح اليتيم أمام الجميع بوجود بعض المضايقات في الدار فكان نصيبه ضربات موجعة «لأنه تحدث بشفافية». - قبل أيام عدة ظهرت على الصحف صور لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي اكتشف ذووه آثار الضرب على جسده وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضربات جاءت كلها على الجانب السليم أما سبب الضربات فهي كما ذكر الخبر الأول «رفض الاستحمام» فهل المسؤول الأول ما زال عند كلامه؟! وهل نستمع إلى كلمات المسؤول الثاني ونصيحته القديمة بعدم التهويل؟! القضية ليست قضية خاصة بمعنى ضارب ومضروب القضية قضية إجراءات وعدم رقابة ومحاولات تكتم وعدم تهويل، لأننا لو هولنا في الحادثة الأولى ولو عرف كل الموظفين والموظفات بالعقوبات الرادعة لم تكن هذه الفواجع تستمر بهذه الصورة. نحن كمجتمع في حاجة إلى قوانين وإجراءات احترازية وأحياناً لنشر غسيل ليقف كل مستهتر عند حده وليعلم أن الكرسي الذي يجلس عليه هو تكليف وليس تشريفاً وان هناك آية صريحة في القرآن الشريف أمرتنا بأمر صريح ومباشر (فأما اليتم فلا تقهر). [email protected]