قالت حكومة دبي اليوم (الأحد)، إن الإمارة تخطط لزيادة الإنفاق 12 في المئة في موازنتها لعام 2016 مع قيامها بالاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن نمو الإيرادات بنسبة مماثلة سيتيح لدبي ضبط الموازنة. وأقر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنفاقاً في العام المقبل قدره 46.1 بليون درهم (12.6 بليون دولار) ارتفاعاً من إنفاق يبلغ 41.2 بليون درهم في خطة موازنة 2015. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تتوقع فيه دبي، والتي كانت أوشكت على التخلف عن سداد ديونها في العام 2009 نظراً الى انهيار عقاري حقيقي، تفادي تسجيل عجز. وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج، إذ تعد دبي مركزاً رائداً في التجارة وأنشطة الأعمال، تباطؤاً جراء هبوط أسعار. لكن الحكومة قالت إنها تتوقع نمو دخلها 12 في المئة العام المقبل من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل 74 في المئة من إجمالي الدخل. وأضافت أن الدخل سيزيد مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات. وسيخصص 36 في المئة من الإنفاق الحكومي للأجور والمرتبات مع توفير الحكومة ثلاثة آلاف وظيفة جديدة لمواطنيها. وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية بأكثر قليلا من 12 في المئة، وهو ما يشكل 36 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما سيخصص خمسة في المئة لخدمة ديون دبي.