أقرت وزارة العمل أن «مشكلة البطالة بين الإناث في السعودية مستمرة في التفاقم»، ودعت إلى «وضع حلول جذرية لحل المشكلة على المستوى الوطني»، وكشفت النقاب عن أن «معدلات البطالة بين الإناث في المملكة للعام 1430ه وفقاً لإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، بلغت 28.4 في المئة، مقارنة بعام 1429ه، الذي بلغت نسبة بطالة الإناث فيه 26.9 في المئة». وأرغمت الوزارة شركة على الاعتذار عن نشرها إحصاءات غير دقيقة زعمت أن ألف سعودية يحملن درجة الدكتوراه عاطلات عن العمل. وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن «مشكلة البطالة بين الإناث لا تزال مرتفعة وفقاً للمعدلات السائدة عالمياً، وذلك لأسباب كثيرة، ربما لا يكون الجانب الاقتصادي هو العامل الأكثر تأثيراً، خصوصاً في ظل المعطيات الثقافية والاجتماعية، التي تحد من مشاركة المرأة في القطاع الخاص». وأكد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني ل«الحياة»، أن «ارتفاع مؤشر البطالة بين النساء يسهم في ارتفاع معدل البطالة العام»، مشيراً إلى أن «مجالات العمل للمرأة للأسف لا تزال محدودة ومقصورة على مهن معينة، منها التعليم العام والأهلي»، وحذر من أن ذلك «يحد من قدرة النمو الاقتصادي في ظل تزايد أعداد الخريجات»، فيما اعتبر أن «مشكلة تزايد العاطلات ليست اقتصادية بحتة، بل تعود إلى ظروف اجتماعية وثقافية». Wوكشف الحقباني، أن وزارته، تسعى إلى «فتح فرص العمل للمرأة في القطاع الخاص في مجالات البيع، والعمل عن بعد، إضافة إلى دخولهن المجال الصناعي»، مستدركاً: «على رغم أنها لا تزال محدودة، إلا أننا نعقد الأمل في مستقبل أفضل لهن خصوصاً مع بدء العمل في استراتيجية التوظيف السعودية التي أعطت عمل المرأة أهمية خاصة». «العمل» تجبر شركة على الاعتذار... بسبب دراسة خاطئة عن نسبة «العاطلات»