اعترف قيادي بارز في حركة «حماس» بأن حركته تواجه أزمة سيولة وصعوبات في إدخال الأموال من الخارج إلى قطاع غزة المحاصر. وأقر مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب جمال نصار بأن «الحكومة تواجة أزمة في إدخال الأموال بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، وامتناع الشركات الكبرى في غزة عن دفع مستحقات الضرائب». وقال نصار في تصريح نشرته صحيفة «الرسالة» التابعة ل «حماس» في عددها الصادر أمس، إن «الحصار زاد في الآونة الأخيرة على الحكومة الفلسطينية، وأدى إلى عدم قدرتها على إدخال الأموال الموجودة في الخارج بسبب استجابة البنوك الموجودة في القطاع في شكل كامل لأوامر البنك الفيديرالي الأميركي لمنع التعامل مع حماس وحكومتها في غزة». ورأى أن «جميع البنوك الموجودة في غزة لا تستطيع تخطي المطلب الأميركي في تحويل الأموال»، معتبراً أن «أصعب ما فرضه الحصار على غزة هو عدم قدرة الحكومة على تحقيق سيولة نقدية». وأشار إلى أن «الحكومة تمتلك مصدري دخل للموازنة، الأول يأتي من الخارج ونسبته 90 في المئة، والآخر يتحقق عبر الرسوم والإيرادات التي تغطي 10 في المئة فقط». وتبلغ الموازنة الإجمالية للعام الحالي نحو 540 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في غزة أكثر من 30 ألفاً. ولم تتمكن الحكومة المقالة خلال الأشهر الاخيرة، بسبب النقص الحاد في السيولة النقدية، من دفع رواتب جميع الموظفين. وحتى كبار الموظفين لم يتلقوا رواتبهم بسبب تلك الأزمة. وقالت مصادر في الحركة ل «الحياة» إن السلطات المصرية صادرت نحو 50 مليون دولار أثناء محاولات عدة لإدخال أموال إلى القطاع عبر مصر بطرق غير رسمية. غير أن نائب رئيس الحكومة المقالة زياد الظاظا نفى أن تكون حكومته تعاني من أزمة مالية. وقال إن «جميع الموظفين تلقوا رواتبهم كاملة» عن الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن «معظم الموظفين إما استلم راتبه كاملاً، أو جزءاً منه لأسباب تقنية». وشرعت الحكومة وبلديات القطاع التي تسيطر الحركة عليها في حملة جباية ضخمة للرسوم والتراخيص والضرائب، ما أثار تذمراً واسعاً في صفوف المواطنين، خصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والمنشآت الاقتصادية.
