القاهرة - يو بي أي - دعت مصر شركاءها الأفارقة في حوض النيل، إلى صيغ مرضية في شأن إعادة اقتسام مياه النهر، وسط خلافات بين الطرفين تتعلق بحصة مصر في المياه، وإصرارها على الاحتفاظ بحق الموافقة على أي مشاريع ريّ جديدة. أطلق الدعوة وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام، عشية اجتماع حاسم لوزراء الريّ في البلدان العشرة التي تشكل دول الحوض في شرم الشيخ للاتفاق على إطار قانوني جديد لاقتسام مياه النيل. وأمل خلال الاجتماعات التحضيرية، في أن يتوصل الخبراء والفنيون والقانونيون الأعضاء في لجنة المفاوضات المجتمعون في شرم الشيخ، إلى «صيغة مُرضية لجميع الأطراف من دول المنبع والمصب». وشدّد على ضرورة أن تأخذ الدول الواقعة على ضفاف النهر في الاعتبار، «المبادئ والأسس والأعراف المتفق عليها في القوانين الدولية للمياه الدولية العابرة للحدود، والتي ترتكز على عدم الإضرار بالغير والتشاور بهدف تحقيق المنفعة المشتركة واحترام المعاهدات». وكانت مصر جدّدت تمسكها بحصتها من مياه نهر النيل البالغة 55 بليون متر مكعب سنوياً، وبضرورة احتفاظها بحق النقض لأي مشاريع ريّ تُنفذ على النهر. ويعقد وزراء دول حوض النيل اجتماعاً اليوم وغداً في شرم الشيخ برئاسة مصر للدورة الحالية للمجلس التنفيذي لوزراء دول حوض النيل.
