يبدأ 58 قاضياً جديداً العمل في المحاكم السعودية عقب انتهاء الدورة التي ينظمها لهم المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة يأمل «المجلس» منها بأن تسهم في خفض عدد القضايا التي تشهدها المحاكم. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالله اليحيى في حديث ل «الحياة» أمس: «إن القضاة الجدد سيعملون في 58 محكمة مختلفة موزعة على المناطق في خطوة تطويرية تسعى إلى زيادة أعداد القضاة وتلبية حاجة المجلس في خفض عدد القضايا التي تشهدها المحاكم». وأكد أن القضاة الجدد خضعوا لدورة مكثفة متخصصة في مجال العمل القضائي وحاضر فيهم نخبة من المتخصصين على مدى 14 يوماً، مشيراً إلى أن هذه الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها التي تقام في المجلس. وحول ملاءمة القضاة للعمل للمرة الأولى في السلك القضائي، قال اليحيى: «القضاة الجدد أخذوا فترة كافية في الملازمة القضائية وحصل بعضهم على درجة الماجستير وأصبحوا في مكانة تؤهلهم العمل في هذا المجال»، مضيفاً أن الدورات ستشمل جميع القضاة الذين سيعينون في ما بعد. ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد سيرعى ظهر غد (الثلثاء) حفلة اختتام الدورة التي كانت بعنوان: «الدورة التأهيلية للقضاة المعينين»، مؤكداً أن الدورة شملت البرامج الإدارية والتعامل مع الجمهور وتهيئة القضاة. وعن النقص الحاد الذي يعانيه مجلس القضاء في عدد القضاة، ما يؤدي إلى التأخر في فصل القضايا، قال اليحيى: «المجلس الأعلى للقضاء ينظر حالياً إلى أن الوضع بدأ يتحسن من ناحية النقص ويعمل على سد الشواغر الموجودة، وذلك عبر الخطة التي وضعها المجلس لزيادة أعداد المرشحين من المناطق كافة». وتطرق إلى أن خطة «مجلس القضاء» تتضمن تدريب 1200 قاضٍ على المهارات الإدارية، وإقامة ندوة في القضاء المتخصص التجاري سينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء.