أكدت مصادر مطلعة على قضية حارس الأمن في مستشفى الملك سعود في عنيزة، أن وسطاء عرضوا أموالاً على «الحارس» للتنازل عن القضية التي رفعها ضد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة القصيم صلاح الخراز يتهمه فيها بالاعتداء عليه، في حين كررت وزارة الصحة تأكيدها أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق من تثبت إدانته في القضية. وقالت المصادر ل«الحياة» أمس: «جرى عرض أموال على حارس الأمن من عدد من الوسطاء لسحب شكواه من الشرطة قبل نقلها إلى المحكمة الشرعية، إلا أنه رفض ذلك وأصرّ على المواصلة، خصوصاً بعد توكيل المحامي عبدالله الجطيلي للترافع عنه». من جهتها، أعادت وزارة الصحة تأكيدها بأنها ستطبق العقوبات النظامية بحق من تثبت إدانته في قضية مدير الشؤون الصحية في منطقة القصيم. وذكرت في بيان أمس أنها «تتابع القضية أولاً بأول مع الجهات المعنية للتحقق منها، وحريصة على حفظ حقوق منسوبيها وإعطاء كل ذي حق حقه على اختلاف مستوياتهم ووظائفهم»، مشددة على أن النظام كفل للجميع حقوقهم، وستطبق الوزارة العقوبات النظامية بحق من تثبت إدانته في القضية. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني قال في وقت سابق ل«الحياة» إن المؤشرات الأولية تقول إن هناك حالة اعتداء من المدير العام للشؤون الصحية على حارس الأمن، والحكم في ذلك هو القضاء بعد خروج القضية من الأجهزة الأمنية. إلى ذلك، بدأ حارس الأمن توزيع رقاع الدعوة لحضور حفلة زواجه الأربعاء المقبل بعد أن تماثل للشفاء، وفضّل الابتعاد عن حيثيات القضية. وكان حارس الأمن تقدم بشكوى ضد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة القصيم يتهمه فيها بضربه بحذاء. واتهم محامي حارس الأمن ابن مدير الشؤون الصحية بالمشاركة في الاعتداء.