شهدت محافظة ديالى إجراءات أمنية مشددة عشية الذكرى السابعة لإحتلال بغداد، في وقت تباينت آراء أهالي بعقوبة لتقويم ما حدث في العراق بعد الإحتلال الأميركي. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المكثفة مع نشر آلاف من عناصر الشرطة والجيش على الطرق الرئيسة والأحياء لمنع تسلل مسلحي تنظيم «القاعدة» إلى مركز المدينة. وأوضح مسؤول في مديرية مكافحة الارهاب طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» أن «الاجراءات المتبعة تأتي اثر معلومات عن مخطط لاستهداف مؤسسات أمنية حساسة بسيارات مفخخة أو انتحاريين». وأشار إلى أن «تقارير استخباراتية تحدثت عن وجود مخطط لاستهداف مثل هذه المباني لاعطاء انطباع عن فشل أجهزة الأمن في الحفاظ على إستقرار الأوضاع». وفي أول مؤتمر صحافي له بعد إقالته من مجلس محافظة ديالى، أكد قائد شرطة المدينة اللواء عبد الحسين الشمري اعتقال عناصر متورطة في قضايا تمويل عمليات ارهابية شهدتها أقضية ديالى ونواحيها. وأوضح الشمري في المؤتمر أن «أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال خلايا مسلحة مولت التفجيرين اللذين شهدهما قضاء الخالص نهاية آذار (مارس) الماضي، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين». وأشار إلى أن الأجهزة المختصة لن تسمح باستهداف الارهابيين الأبرياء في أي منطقة أو حي في ديالى. وكان قضاء الخالص شهد تفجيرين متعاقبين في سوق أعقبها بدقائق انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في جوار محلات تجارية ومطاعم وسط القضاء، ما أسفر عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 106 آخرين. وكان الناطق باسم قيادة الشرطة الرائد غالب عطية الكرخي أكد ل «الحياة» اعتقال ستة أشخاص يعتقد بتورطهم في التفجيرين، وذلك في أعقاب اعتقالات نفذت وطاولت 20 متهماً غالبيتهم ضباط شرطة. إلى ذلك، تباينت آراء سكان مدينة بعقوبة كبرى مدن محافظة ديالى حيال اعتبار يوم التاسع من نيسان (أبريل) يوماً وطنياً. وشدد أهالي من حي خان بني سعد الذي شهد قبل أيام هجمات بقذائف الهاون مجهولة المصدر، على ضرورة «البدء بعراق جديد». وأكد المواطن سعيد سلمان الزكم ل «الحياة» وجود قلق من أن يشهد المشهد السياسي المقبل ما أعقب سقوط نظام صدام من تردٍ أمني وسياسي، فيما حذر آخرون من «التراخي الأمني». وكانت محافظة ديالى شهدت عقب سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين انفلاتاً أمنياً ملحوظاً أدى إلى نشوب حرب أهلية بين ميلشيات سنية وشيعية، تسببت في تهجير 52 ألف أسرة، فيما قُتل آلاف في اعدامات جماعية وفردية.