لا تنخدع بالكلمات والصياغات. تذكر أن القمم الدوليّة لا تعترف بأنّها فشلت، فتسكب سيولاً من العسل في صياغاتها وتعابيرها وجملها وكلماتها. أليس الأفضل أن نفكر بالأرقام، كي نفصل القمح عن الزؤان في معسول كلام المقررات، لنصل إلى ما يختبئ بين السطور الاتفاقات والإعلانات؟ في ما يلي موجز عن أرقام أساسيّة في المناخ: 1- الرقم الأول ليس رقماً، لكنه معطى بوزن الأرقام كلها، ويتمثّل في واقعة أن نشاطات البشر هي المسؤول الأول عن التغيير المناخي. ويشهد على ذلك أن ثاني أوكسيد الكربون الذي يتأتى من نشاطات البشر (خصوصاً المواصلات والصناعة) هو المكوّن الرئيسي للغازات التي تلوّث الغلاف الجوي وتتسبّب في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي القلب في تغيّر المناخ. أقرّ بذلك الأمر 150 دولة، في العام 1992، ووقّعت اتفاقيّة بشأنها، ثم تملّصت من تنفيذها! 2- للوصول إلى لجم الارتفاع في حرارة الأرض ضمن درجتين مئويتين وصولاً إلى 2100، يجب أن تكون الكمية المتراكمة في الغلاف الجوي من ثاني أوكسيد الكربون وبقية الغازات التي تنجم عن حرق الوقود الأحفوري، قرابة 500 بليون طن، مع 100 بليون طن متراكم في التربة والغابات والأشجار والسهوب وغيرها. أما إذا وصلت كمية تلك الغازات في الهواء إلى 1000 بليون طن، فستخفق خطط المناخ، بل أنها ستنزلق مجدداً إلى الفشل حتى لو نجحت في لجم زيادة الحرارة ضمن درجتين مئويتين! 3- يجب أن يكون مستوى نقاء الهواء عند بداية الحضارات المعروفة (قبل قرابة 9200 سنة) هو المقياس للتلوّث، وليس العام 1992. السبب؟ أنه المستوى الذي تأقلم معه الجنس البشري منذ نشوء حضاراته. 4- يتطلب كبح مستوى غازات التلوّث تحت مستوى 550 جزءاً في المليون من المتر المُكّعب من الهواء، وهو هدف غير طموح، قرابة 450 بليون دولار. 5- الحصول على الأموال اللازمة لتمويل جهود مكافحة تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، يتطلب تعميم فرض «ضريبة الكربون» Carbon Tax على الدول كافة. 6- ترتفع كلفة الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري لتصل إلى 38 في المئة من الناتج المحلي الخام العالمي، بحلول العام 2200. 7- خسائر الاحتباس الحراري تضاعفت في حال تدهور بعض المفاصل الأساسيّة في التوازن المناخي، على غرار حصول تشبع مياه المحيطات بثاني أوكسيد الكربون. ومع توقفها عن امتصاصه، يرتفع مستواه في الهواء، ويتفاقم الاحتباس الحراري وكوارثه. 8- إذا استمر ذوبان الثلوج في القطبين، ستنبعث كميات غير متوقعة من غاز «الميثان». وعندها، ستتراوح الخسائر السنوية الناجمة عن التلوّث، بين 5 و 20 في المئة من الناتج المحلي الخام عالمياً. ويعني ذلك انهياراً مستمراً للاقتصاد المعتمد على الطاقة الأحفوريّة. 9- حاول بعض خبراء البيئة تقويم الأضرار الناجمة عن الخلّل في النظام البيئي، مع ملاحظة الاعتماد المتبادل للأنواع الحيّة على بعضها البعض في عمليتي البقاء والاستمرار. وتوصلوا إلى أن الخسائر الإجماليّة ربما تصل إلى 33 تريليون دولار في نهاية القرن الجاري، ما يفوق ضعفي الناتج المحلي الخام العالمي راهناً! 10- تزايدت كلفة الخسائر الناجمة عن تصاعد الكوارث الطبيعية منذ العام 1970، بنسبة 2 في المئة سنوياً. ويسهل حساب حصة المناخ من تلك الخسائر. فمثلاً، يساهم الارتفاع في حرارة الأرض بزيادة عدد الأعاصير الاستوائية وقوّتها. وكلما زادت شدة الإعصار بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، تتضاعف قيمة الخسائر المادية الناجمة عنها. 11- بلغت خسائر القطاع الزراعي الأوروبي بفعل موجة الحرارة في العام 2003، قرابة 15 بليون يورو. 12-يتسبّب الارتفاع في منسوب مياه البحر المتأتّي من ذوبان ثلوج القطبين بفعل الاحتباس الحراري، في تآكل تدريجي لأرصفة الشعاب المرجانية. ويؤدي الأمر إلى خسائر متعدّدة الأوجه. فمثلاً، تخسر أستراليا 32 بليون دولار في قطاع السياحة، في حال زوال الرصيف المرجاني عن شواطئها. 13- كم تبلغ قيمة اختفاء مئات الأصناف والأنواع الحيّة؟ هناك أمور لا تستطيع الأرقام التعبير عنها بالنسبة إلى الآثار المدمّرة لظاهرة الاحتباس الحراري.
