أعلن «بيت أبو ظبي للاستثمار» تحقيق عوائد ايجابية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 إذ بلغت الأرباح الصافية 17 مليون درهم (خمسة ملايين دولار)، وقرر توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة خمسة في المئة من رأس المال. وأكد العضو المنتدب ل «بيت ابو ظبي للاستثمار» رشاد جناحي «أن عام 2009 كان استثنائياً نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة». وقال: «برؤية مستقبلية واستناداً إلى استراتيجية تأخذ في اعتبارها حسابات دقيقة للأخطار، استطعنا تحقيق نتائج ايجابية على رغم الحرص على حسم مخصصات إضافية تحوطاً وتحسباً لمزيد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها على المستوي المحلي والإقليمي». وأوضح جناحي أن النتائج المحققة «تعكس استراتيجية متزنة تهدف إلى تخطي تحديات الأزمة العالمية عبر توزيع الأخطار وإنشاء العديد من الفرص والمنتجات الاستثمارية وتوزيعها جغرافياً والتوجه إلى الأسواق التي تتمتع بمستويات معتدلة للنمو ولم تتأثر في صورة كبيرة بالتداعيات المالية مما كان له كبير الأثر الايجابي على النتائج حيث ارتفعت قيمة إجمالي الموجودات إلى 1599 مليون درهم (435 مليون دولار) بزيادة تصل إلى أربعة في المئة مقارنة بعام 2008 كما حقق إيرادات تصل إلى 207 ملايين درهم (56 مليون دولار) ووصل إجمالي حقوق المساهمين الى 911 مليون درهم (248 مليون دولار)، محققاً ربحاً صافياً مقداره 17 مليون درهم (خمسة ملايين دولار) وذلك بعد حسم المخصصات، فيما بلغ معدل العائد على رأس المال ما نسبته 4.6 في المئة والعائد على السهم 0.08 درهم (0.02 دولار)». وشكر العضو المنتدب المصرف المركزي الإماراتي ووزارة التجارة وجميع المساهمين والمستثمرين والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في «بيت ابو ظبي للاستثمار» على كل الجهود التي بُذلت لتحقيق هذه النتائج. وأعلن الرئيس التنفيذي ل «بيت ابو ظبي للاستثمار» فواز الجودر ان الشركة «تستند إلى استراتيجية التحوط للمحافظة على الوضع المالي الجيد»، لافتاً الى ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق من دون فريق العمل الذي يتمتع بمهارات علمية وعملية. وكان عام 2009 شهد إطلاق «صندوق الوطنية للتطوير» بهدف تطوير برج للأعمال التجارية في ابو ظبي، كما تم تأسيس «شركة ويلفارما القابضة» بغرض الاستثمار في القطاع الصحي. وتنشئ «ويلفارما» محفظة استثمارية لإقامة مصنع في إمارة ابو ظبي يعمل على تطوير محاليل تغذية تُستخدم في المعالجات الطبية. وخلال عام 2009 تم التخارج من صندوقين استثماريين، شملا تخارجاً جزئياً من صندوق «بورتاريف» وتخارجاً كلياً من «بوابة بيروت». وتأثرت مبيعات بعض المشاريع بالأزمة العالمية الحالية نتيجة حال الترقب الحذر من قبل المتعاطين في هذا المجال، كما تأخرت بعض الدفعات في بعض المشاريع من قبل المطورين، واتخذ «بيت ابو ظبي للاستثمار» تجاه هذه التحديات العديد من التوجهات لتحصيل الدفعات النقدية من المطورين من خلال إعادة الجدولة او إعادة البيع والتنسيق مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية لتأمين تسهيلات مالية إضافة الى البحث عن مطورين يشاركون المطورين الحاليين أو اخذ حصة من المطورين الحاليين وبيعها إلى مطورين آخرين. ولم تتأثر مراحل التشييد العامة كثيراً ما مكّن من الوفاء بالالتزامات أمام المستثمرين. واستطاع «بيت ابو ظبي للاستثمار» المضي بمنتجاته الاستثمارية في القطاع العقاري في ابو ظبي والبحرين وشمال إفريقيا وقطر وفق الجداول الزمنية المعدة إذ أن معظم مشاريعه أُنجِزت فيها الأعمال الأساسية قبل الأزمة إضافة إلى سياسة التحوط والالتزام إذ اكتمل 95 في المئة من أعمال «أبراج بورتاريف» و80 في المئة من مشروع «العرين هومز» و60 في المئة من مشروع «تلال الغروب» فيما تتشارع الأعمال في «مدينة قطر الترفيهية» و «مدينة الهند الترفيهية». يُشار ان «بيت ابو ظبي للاستثمار» حصد العام الماضي جائزة اسرع الشركات نمواً التي تعد ضمن مجموعة جوائز الانجاز لمجلة «أرابيان بزنس» كما اختير من ضمن الشركات الناشئة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويحرص «بيت ابو ظبي للاستثمار» على تدريب كوادره وتنمية القدرات اضافة الى القيام بدوره تجاه المجتمع مثل المشاركة في النشاطات الاجتماعية إلى جانب تبنيه خططاً تدريبية لطلاب الجامعات. ويتجه في استراتيجيته لهذه السنة الى التركيز على تقديم خدمات استثمارية متخصصة ومنتجات متنوعة وإبرام شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين متخصصين في المجالات والقطاعات التي ترتبط في نشاطه.
