رقم مفزع كشفته أخيراً تقارير للجنة الأولمبية المصرية، مفاده أن نحو 25 في المئة ممن يمارسون الرياضة في مصر يتناولون المنشطات عن عمد أو جهل بنوعية الأدوية المحظورة، ولكن المؤكد أن عدم تطبيق آلية محددة للكشف على هذه الحالات وراء إخفاء هذه النسبة الكبيرة، وتظهر من آن لآخر حالات تحذّر من خطورة الكارثة، كما حدث للاعب وسط المنتخب المصري وفريق النصر السعودي حسام غالي المتهم بتعاطي منشطات ،بحسب عينتين تم فحصهما أخيراً في ماليزيا، إذ لا يزال ينتظر الأمل الأخير بأن تأتي نتيجة العينة الثالثة التي تُفحص في ألمانيا سلبية، وفي الوقت الذي بدأ فيه الكشف على المنشطات في كل مسابقات دوري كرة القدم الكبرى في العالم منذ سنوات عدة ماضية، وهو الكشف العشوائي الذي تورط فيه من قبل «نجم» الأرجنتين مارادونا عندما كان يلعب في نادي نابولي الإيطالي، فإن الدوري المصري لا يزال مفتوحاً على مصراعيه لتعاطي المنشطات. وتواجه أزمة المنشطات في مصر معضلتين رئيسيتين، الأولى هي عدم وجود معمل للمنشطات، نظراً لكلفته المالية الضخمة، والثانية زيادة تكاليف تحليل المنشطات في الخارج، ويقول نائب رئيس لجنة المنشطات في اللجنة الأولمبية المصرية الدكتور مجدي الصباغ في تصريح ل«الحياة»: «يوجد على مستوى العالم 34 معملاً معتمداً، وفي أفريقيا معملان فقط في تونس وجنوب أفريقيا، أي أن معمل تونس هو الوحيد المعتمد في المنطقة العربية، والحاصل على الاعتماد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهناك دول عدة وقعت على اتفاق مكافحة المنشطات من بينها مصر، وبعد اتفاق كوبنهاغن عام 2003 أصبح هناك التزام دولي بمكافحة المنشطات ولكل دولة كود دولي، وهناك قائمة دولية بالأدوية المنشطة والمحظورة، تأخذ منها الاتحادات نسخة، ويعرفها كل أطباء الطب الرياضي، وتجدد هذه القائمة كل عام بالإضافة أو الحذف، ويكون التحديث غالباً في تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام». ويضيف الصباغ : «أي معمل معتمد دولياً لا بد أن تتوافر فيه شروط الاعتماد من الوكالة الدولية، وتراجع هذه الشروط سنوياً، ومنها دقة التحليل والسرية وعدم وجود أخطاء، وهي أيضاً التي توقع العقوبة بحسب المنشط الموجود في التحاليل، والحكومات التي توقع على اتفاق مكافحة المنشطات تكون ملزمة بإنشاء برنامج لمكافحة المنشطات، ويطبق هذا على الرياضيين في المنافسات كافة، بأخذ عينات من اللاعبين المشاركين في البطولات المحلية والقارية والعالمية، وتكون المنافسات خاضعة لمراقبة المنشطات». وأشار نائب رئيس لجنة المنشطات المصرية إلى أن الدوري المصري لا يخضع للكشف على المنشطات، لأنه ليس دوري محترفين، ولكن يجب أن يطبق على الدوري المصري، لأن مصر وقعت على الاتفاق الدولي، وكشف أن العينات تكون عشوائية بعد إجراء قرعة على اللاعبين المقيدين في القائمة، وتأخذ العينة من اثنين فقط في المنافسات المحلية أو الأفريقية أو الدولية، ولكن في الأدوار المتقدمة بداية من قبل النهائي والنهائي، تأخذ العينة من ثلاثة لاعبين طبقاً لاشتراطات الاتحاد الدولي، مؤكداً ان غالبية الأطباء الذين يعملون في الطب الرياضي لديهم معرفة كاملة بالقائمة المنشطة، ويجب على كل لاعب ألا يأخذ أي دواء من دون الرجوع إلى الطبيب، ولكن بعض اللاعبين يكون لديهم سوء نية، ويتناولون أدوية من دون الرجوع إلى الجهاز الطبي. ولفت الدكتور مجدي الصباغ إلى أن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أحمد ماجد مخضرم في مجاله، ويعرف جيداً قائمة الأدوية المحظورة، ومن الصعب ان يورط حسام غالي في مثل هذا الخطأ «الساذج» كما وصفه، مبيناً أن اللاعبين المصريين لا يرجعون إلى طبيب الفريق في كل الأحوال إلا في المعسكرات فقط، أما خارج المعسكر فهم يفعلون ما يشاؤون، مشدداً على أن عقار «التامليفو» الذي تناوله غالي كما قيل لا يدخل ضمن القائمة. كما تحدث الصباغ عن أبرز الحالات التي استقطبت اهتمام اللجنة الأولمبية، وقال: «كانت وفاة نجمة العدو الأميركي فلورنس غريفيت بطلة سباق 100 و200 متر التي سقطت دون سبب واضح وتوفيت في الحال ولم تكن هناك أسباب واضحة سوى أنها كانت تتعاطى المنشطات، وفي مجال كرة القدم سقط عدد كبير من اللاعبين في السنوات الأخيرة وآخرهم النيجيري إندورانس إيداهور لاعب المريخ السوداني الذي توفي في الملعب دون أن يلمسه أحد، وقبله سقط لاعب منتخب مصر محمد عبدالوهاب أثناء التدريب في النادي الأهلي دون سبب واضح للوفاة، ولم تقتصر حالات الوفاة على لاعبي كرة القدم، بل انتشرت أكثر بين لاعبي ألعاب القوى خصوصاً العدائين في المساحات القصيرة، وهم الأكثر ضبطاً بتعاطي المنشطات، وبالطبع أشهرهم العداء الكندي الشهير بن جونسون الذي سحبت منه الميدالية الذهبية لسباق 100 متر عدو في أولمبياد سول عام 1988 ومنحت لكارل لويس». وأضاف: «دراسة دولية حديثة صادرة عن لجان طبية تابعة للفيفا والاتحاد الدولي لكرة الطائرة وكرة السلة واللجنة الأولمبية الدولية أكدت زيادة حالات الوفاة بين الرياضيين في كل الألعاب خلال السنوات ال 10 الأخيرة، إذ بلغت اربعة في الألف وهي نسبة وإن بدت صغيرة شكلياً إلا أنها مزعجة للغاية وتعني أنه بين كل ألف رياضي خلال فترة الممارسة أو بعد اعتزاله بخمس سنوات تحدث له وفاة مفاجئة». وأوضح أن اللجنة الأولمبية الدولية تسير وفق خطوات وبرامج ثابتة نحو انتشار اختبارات الكشف عن المنشطات في كل بقاع العالم وفي كل الرياضات، وبالتالي فإنها وضعت برامج محددة المدة ويتم بعدها عدم اعتماد نتائج أي بطولة دولية، إلا إذا أجرى كشف المنشطات وهو الأمر الذى بدأت تدعمه الآن الكثير من الاتحادات الدولية ومنها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الذي دعم الاتحاد الأفريقي بمبلغ 500 ألف فرانك سويسري لدعم كشف المنشطات في البطولات الأفريقية كافة. كما غالبية الدول الأفريقية والعربية، فإن الحديث عن تناول الرياضيين بالجزائر المنشطات بات من المواضيع المسكوت عنها لقلة الاهتمام به ولتأخر الاتحادات الرياضية في إقامة اللجان المتخصصة بالكشف عنها إما «خوفاً» من الضغوط أو تجنباً لوجع الرأس أو لقلة الوسائل والتجهيزات. ووحده رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري محمد روراوة ، كان أول من تجرأ، خلال ولايته الأولى التي ابتدأت في 2001، بإنشاء لجنة متخصصة لمكافحة المنشطات في دوري الكرة، لاسيما في درجتيه الأولى والثانية برئاسة مجيد بساح وعضوية بلحاج. ونجحت هذه اللجنة التي باشرت عمليات مراقبة لتناول المنشطات خلال الموسم 2003 – 2004 بتسجيل «خبطة» إعلامية من العيار الثقيل عندما اكتشفت حالة إيجابية للاعب من نادي ترجي مستغانم من دوري الدرجة الثانية. ولم تكن هذه الحالة لتثير الاهتمام وتشد الرأي العام إليها قدر الحالة الثانية التي كان بطلها بامتياز الحارس الدولي السابق والحالي لمولودية وهران هشام مزاير (33 سنة). لسوء حظ الأخير وحسن حظ الجزائر أن الحارس الذي يوصف بالعملاق لطوله الفارع أنه تعرض خلال فحص روتيني عادي جداً للجنة المذكورة خلال إحدى حصص تدريب المنتخب الجزائري في تونس عشية أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية للأمم التي أقيمت بتونس 2004، تعرض لعملية مراقبة قبل أن يكتشف الطبيب بلحاج «هول» المفاجأة. الحارس الأول للخضر تناول مادة محظورة. وفي سرية تامة تم إبعاد الحارس من التشكيل الذي تقررت مواجهة منتخب الكاميرون به وتعويضه بالحارس الحالي للمنتخب الوناس قواوي، ولو تم إشراكه، وتعرض الحارس لفحص روتيني فإن أمره سيكشف لا محالة وسيكون وبالاً على الجزائر كلها. واحيطت العملية بسرية تامة ولم يكشف النقاب عنها إلا بعد انتهاء الأمم الأفريقية ما جعل الجماهير الجزائرية حائرة من أمرها... لا تصدق كيف أن قواوي الأقل مستوى من مزاير يلعب ويشترك أساسياً بينما يبعد الأخير حتى من دكة الاحتياط على رغم تألقه بالدوري ومستواه العالي وشجاعته الكبيرة! ولم يتبين للجماهير الجزائرية الخيط الأبيض من الأسود إلا بعد الأمم الأفريقية وبعد فتح ملف المشاركة الجزائرية فيها واعتراف الحارس مزاير بأنه تناول «حشيشاً» مع أصدقاء السوء... وأنه يطلب العفو! وتم توقيف الحارس الدولي لفترة معينة فتراجع مستواه كثيراً وغاب بعدها عن تشكيل «الخضر» ولم يعد إليه حتى اليوم، لكنه يواصل اللعب مع الأندية المحلية. كانت تلك إحدى الخبطات التي حققتها اللجنة المختصة، لكن عملها سرعان ما عطل بمجرد ذهاب روراوة من رئاسة اتحاد الكرة في أواخر 2006، ولم يعد من المتاح رؤية حالات توقيف للاعبين ربما يكونون تناولوا منشطات تحمل مواد محظورة. لكن أسوأ ما لحق بسمعة الرياضة الجزائرية بهذا الميدان هي عقوبة الإيقاف لعامين كاملين التي تعرض لها العداء السابق والبطل الجزائري علي سعيدي سياف، وذلك بعد اكتشاف تناوله مادة «الناندرولون» المنشطة ببطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت العام 2001 بإدمنتون في كندا. وتألق البطل الجزائري آنذاك بالبطولة وحلّ ثانياً بسباق 5 آلاف متر محرزاً توقيتاً يقدر ب13 دقيقة، لكن الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى أوقفته عامين وجردته من المركز الثاني ومنحته لعداء إثيوبي كان حل ثالثاً. وفي سياق متصل، كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى طالب نظيره الجزائري، منذ أسابيع قليلة، بحسب مراجع إعلامية جزائرية، بإعلام العداءين الجزائريين طارق بوكنزة وعنتر زرق العينين بتوجيه إنذار لهما بشكوك حول تناولهما المنشطات، وطالبه بضرورة إخضاع العداءين لفحص الكشف عن المنشطات قبل الحادي عشر من الشهر الجاري تحت طائلة توجيه إنذار ثان في حال عدم إجراء الفحص. وبالحديث عن هذا الموضوع شهدت بعض المسابقات القارية والإقليمية التي أقيمت على الأراضي الجزائري تسجيل حالات تناول المنشطات كما هي الحال للألعاب الأفريقية التاسعة التي أقيمت عام 2007. إذ تم اكتشاف حالتين اثنتين لتناول المنشطات هما للنيجيرية ايدو بليسد المتوّجة بميدالية ذهبية وأخرى فضية وثالثة برونزية في فئة 48 كلغم لرياضة رفع الأثقال، أما الحالة الإيجابية الثانية المكتشفة فكانت للسباح الأنغولي غولا لينو.