مونتريال (كندا) - أ ف ب - أعلن المشاركون في مؤتمر حول أمن الطيران في مونتريال بكندا، أن من حق الرأي العام الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بشركات الطيران وأن يتمكن من اختيار شركته عن معرفة تامة. وطلب نحو 600 من كبار المسؤولين في الاجتماع الذي نظمته منظمة الطيران المدني، بتحديث نظام تسجيلات الرحلات الجوية والصندوق الأسود ليكون من السهل العثور عليها بعد أي حادث محتمل، مع إضافة مدة عمل البطاريات وزيادة الشارات السلكية تالياً وتقوية صلابتها ومقاومتها للضربات. وقالت مديرة المكتب التقني الذي يعرف باسم «الطيران الجوي» في منظمة الطيران المدني نانسي غراهام، إن الجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد الخريف المقبل «ستدرس إمكان تقاسم المعلومات مع الرأي العام بخاصةٍ المتعلقة بالدول (12 دولة) التي تشكل تهديداً خطيراً». ورفضت في المقابل 150 دولة شاركت في المؤتمر، تفويض منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، سلطة سحب معاييرها لتحديد شركات الدول التي تشكل خطراً كبيراً على أمن الطيران، ما قد يؤدي إلى منعها من تسيير رحلات جوية. وأضافت غراهام: «لم يكن أحد معارضاً لأنه لا يجوز السماح لشركة ما مواصلة نشاطاتها عندما تشكل خطراً كبيراً». ومع ذلك تابعت: «لا تريد الدول أن تصبح منظمة الطيران المدني سلطة منظمة»، بل تريد أن تترك لهذه الدول «مسؤولية الإشراف على الصناعة». وأوصى المؤتمر كما ذكر بيان لمنظمة الطيران المدني «بأن تطوّر منظمة الطيران المدني الإجراءات التي تسمح للرأي العام بالحصول على معلومات تتعلق بأمن الطيران وتتخذ قرارات واضحة في مسألة أمن النقل الجوي». ويتعلق الأمر عملياً بنشر معلومات عن الشركات المدرجة على مختلف اللوائح السوداء أو يمكن أن تدرج على هذه اللوائح بسبب وضعها الأمني. ويعتبر هذا الأمر تحولاً أنه، وخلافاً لقرارات المفوضية الأوروبية، فان منظمة الطيران المدني رفضت حتى الآن وضع لائحة سوداء للشركات أو للدول التي لا تقوم بواجباتها الأمنية، مؤكدة أن الموضوع ليس من مهماتها وأنها ليست مخولة من قبل الدول الأعضاء الذين يتمتعون بسيادة في هذا المجال. وتندرج خطوتها الجديدة في استراتيجية الأسرة الدولية من أجل إنشاء نظام عالمي لتبادل المعلومات حول أمن الطيران. وكانت جمعية النقل الجوي الدولي (اياتا) ومنظمة الطيران المدني والطيران المدني الأميركي والمفوضية الأوروبية، قد وقعت الأربعاء الماضي في مونتريال إعلان نوايا بهذا الخصوص.