شدد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب على ضرورة أن يتفرغ كل صاحب مهنة لمهنته وفق ترخيصه المهني من دون أن يمارس أعمال المحاماة المرخصة من قبل وزارة العدل، موضحاً أن مخالفة ذلك تعرض المخالف للعقوبة. وأكد قاروب أن مكاتب المحاماة يمكن أن تسهم في توظيف وتوطين أكثر من 10 آلاف وظيفة مهنية وإدارية للرجال والنساء في حال التطبيق والتفعيل الشامل لنظام المحاماة، في ظل التطورات القضائية الجديدة. وأوضح أن تعريف وتثقيف المجتمع الحقوقي والأمني وجميع رجال القانون في القطاعين العام والخاص بالأنظمة العدلية والتطورات القضائية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم من أهم موضوعات اللقاء الذي يخاطب عشرة آلاف حقوقي على مستوى الوطن، بما فيهم المحامون المرخصون من وزارة العدل والمستشارون من الدول العربية الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة،